نشرت شركة المهندس للتأمين، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية المجمعة في 30 سبتمبر عام 2022، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات للجهاز، وهي:
1- تضمنت الاستثمارات بالقيمة العادلة لشركة المهندس للتأمينات العامة والمقيدة بالقيمة العادلة عدد 6 شركات بقيمة تذكارية جنيه لكل شركة منها 4 شركات متوقفة عن النشاط، كما بلغت مساهمات الشركة في شركات حققت خسائر نحو 0.812 مليون جنيه، وبلغ رصيد استثمارات شركة المهندس حياة في شركات شقيقة في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 751 ألف جنيه، وتبين من الفحص أن هذا الرصيد يمثل مساهمة الشركة في رأسمال شركة المهندس لصيانة السيارات بنسبة 8.51%.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم تحقيق أي عائد من تلك المساهمة منذ عدة سنوات نتيجة تحقيق خسائر عن الأعوام 2018، 2019، 2021، وكذا عدم توزيع أرباح عن عام 2020، وطالب الجهاز بإعادة النظر في تلك المساهمات بما يحقق العائد الأمثل لكل من الشركتين.
2- تأخر شركة اسيت في تنفيذ مشروع وتوريد برامج حاسب آلي وتراخيص استخدامها والتدريب عليه لكل من شركتي المهندس تأمينات عامة، والمهندس حياة بتكلفة إجمالية 676.8 ألف دولار، و632.2 ألف دولار لكل الشركتين على الترتيب، ومن المحدد انتهاء الأعمال في أبريل عام 2022، ولم يتم إنجاز سوى 3 مراحل من 12 مرحلة بالنسبة لشركة المهندس تأمينات عامة، ولم يتم إنجاز سوى 55% من الأعمال المتفق عليها بالنسبة لشركة المهندس حياة، وطالب الجهاز بأسباب التأخر مع ضرورة عمل ملحق للعقد بمدة التنفيذ الجديدة حتى يكون ملزمًا لجميع الأطراف.
3- بلغ رصيد الوكلاء (مدين) في 30 سبتمبر عام 2022 بالمركز المالي المجمع نحو 2.827 مليون جنيهن وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ.
4- لم يتم عمل مطابقة للأرصدة المشتركة بين شركتي المهندس للتأمين، والمهندس لتأمينات الحياة في 30 سبتمبر عام 2022، كما لم تتضمن دفاتر شركة المهندس حياة مبلغ 40 ألف جنيه رصيد مختلف عليه مع شركة المهندس للتأمينات العامة مدرج مدين بدفاترها، وطالب الجهاز بعمل المطابقة، وبحث أسباب هذا الخلاف، والإفادة مع إجراء التسويات اللازمة.
5- بلغ رصيد حساب الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى في 30 سبتمبر عام 2022 بالمركز المالي المجمع نحو 157 مليون جنيه، وتبين نحو 10.6 مليون جنيه مستحقة لصندوق التمويل والتأهيل للعاملين عن أرباح الأعوام المالية منذ عام 2004 وحتى 2022، طبقًا للمادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، وشدد الجهاز على اتخاذ اللازم في ضوء القرارات والقوانين المنظمة في هذا الشأن والإفادة.
