بحث النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كازاخستان خيرت عمروف، الجمعة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون المشترك.
ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية القول إن عمروف أبلغ وفد الأمم المتحدة بالتغييرات المؤسسية التي يتم إجراؤها وفقًا لتعديلات الدستور المعتمدة في عام 2022 ، بما في ذلك إنشاء المحكمة الدستورية، وتعزيز سلطات البرلمان، وتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، تحديث التشريع الانتخابي، واعتماد قانون دستوري بشأن أمين المظالم، وإصلاح أنظمة العدالة.
وقال عمروف: "نعتقد أن زيارتكم ستعطي زخماً لمزيد من التطوير لحقوق الإنسان في البلاد ، فضلاً عن تعزيز التعاون بين كازاخستان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".
ومن جانبه، قال المفوض السامي إن مكتبه على استعداد لتقديم دعم الخبراء للإصلاحات الجارية، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدابير حماية حقوق الأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين ممارسات إنفاذ القانون، ومكافحة التعذيب، وما إلى ذلك.
