وقع حاكم ولاية وايومنج الأمريكية مارك جوردون على قانون لحظر حبوب الإجهاض، حيث تبنت الولاية ما القانون الاول من نوعه في البلاد، مع الاخذ في الاعتبار ان أقراص الإجهاض محظورة بالفعل في 13 ولاية ضمن حظر شامل لجميع اشكال الإجهاض.
وفقا لواشنطن بوست، ينص القانون الجديد الذي يركز على حبوب الإجهاض بشكل فردي على أنه سيكون من غير القانوني وصف أو توزيع أو بيع أو استخدام أي دواء لغرض شراء أو إجراء عملية إجهاض.
يتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 9 الاف دولار. لكنه يعفي الأشخاص الذين يتناولون حبوب الإجهاض من المسؤولية الجنائية. كما يسمح باستخدام الأدوية في حالة الحاجة إليها لعلاج "الإجهاض الطبيعي".
وبحسب التقرير، أصبحت عمليات الإجهاض باستخدام الأدوية ، والتي تمثل حوالي نصف العمليات في الولايات المتحدة ، مثيرة للجدل بشكل متزايد منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد في يونيو ، وتركت للولايات حرية حظر الإجهاض.
أعرب المدافعين عن حقوق الإجهاض عن استيائهم، حيث قال أنطونيو سيرانو، مدير المناصرة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في وايومنج: "صحة الشخص، وليس السياسة، يجب أن توجه القرارات الطبية المهمة - بما في ذلك قرار الإجهاض".
وقال جوردون إنه وقع على القانون لانه يعزز حماية الجنين، كما فرضت الولاية حظراً على جميع عمليات الإجهاض تقريباً العام الماضي.
قال جوردون إنه سمح لمشروع قانون آخر لمكافحة الإجهاض يشدد الحظر المفروض على استخدام الأموال التي تخصصها الحكومة للإجهاض، من بين إجراءات أخرى، كما يقترح عقوبات تصل إلى غرامة تقدر بـ 20 ألف دولار أو السجن 5 سنوات أو كليهما
وفقا لمعهد جوتماشر وهو منظمة غير حكومية تدعو إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الإنجابية، تقيد 15 ولاية أخرى الوصول الى الإجهاض الدوائي.
