رفضت وزارة المالية، قيام مجلس جامعة بورسعيد بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، استنادًا للمادة 7 من قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على عدم الجواز بإنشاء صناديق وحسابات خاصة، وشددت الوزارة على كل الجهات الحكومية الالتزام التام بكافة أحكام هذه المادة وعدم إنشاء صناديق وحسابات خاصة.
وأوضحت وزارة المالية، وفقًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2023، وحصل اليوم السابع على نسخة منه، أن المادة الثالثة من مواد الإصدار بقانون المالية العامة الموحد، الذى دخل حيز التنفيذ فى 9 فبراير عام 2022، ألغت كل ما يخالف القانون، وبالتالي عدم جواز قيام مجلس جامعة بورسعيد بإنشاء وحدات ذات طابع خاص استنادًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
وتنص المادة السابعة من قانون المالية العامة الموحد، بأنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة.
ويعد لها الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.
ارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة