لرفع كفاءة الأيدي العاملة وتنمية مهاراتها..

"القوى العاملة": تعاون مصري ألماني في مشروع "التشجيع لدخول سوق العمل"

الأحد، 19 مارس 2023 02:21 م
"القوى العاملة": تعاون مصري ألماني في مشروع "التشجيع لدخول سوق العمل" اجتماع وزارة القوى العاملة مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد ، اجتماعاً مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في القاهرة ممثلاً عن وزارة التعاون الإنمائى والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث أطر التعاون فى إطار مشروع "التشجيع لدخول سوق العمل" التى سينفذه الجانب الألماني مع الدولة المصرية، استمراراً لجهود التعاون المشترك وعلاقة العمل الوطيدة بين الطرفين من خلال عدد من المشروعات ومنها مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال أفريقيا THAMM ."
 
وفي بداية اللقاء، رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بالوفد ، مؤكدة حرص وزارة القوى العاملة على تنفيذ سياسات العمل وإستراتيجياتها فى المشروعات المشتركة مع الشركاء الإجتماعيين فى الداخل والخارج ، لرفع كفاءة الأيدي العاملة وتنمية مهاراتها التى تؤهلها لدخول سوق العمل الداخلى او الخارجي والمضى قدماً فى بدء مشروع صغير خاص بها ، وتعمل فى هذا الإطار على التعاون مع العديد من الجهات تنفذ من خلالها مشروعات وأنشطة تخدم هذا الغرض .
 
بدوره قدم رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة ،بتوجيهات الوزير حسن شحاتة، على سرعة الاستجابة لبدء وتجهيز إطلاق المشروع الجديد ووضع أسس ذلك التعاون خلال الفترة الحالية والقادمة ومهام العمل المختلفة، مؤكداً على عمق العلاقة المصرية الألمانية فى العديد من الشراكات التى تعتبرها ألمانيا امتداداً واستثماراً لسياساتها لتلبية إحتياجات المجتمع المصرى والوفاء بمتطلباته موضحاً أن هناك 2.4 مليار يورو للإستثمار فى القطاعات المختلفة للتنمية ومنها الشراكة مع الدولة المصرية فى تطوير القطاع الخاص وتعزيز الملف الخاص بمطابقة العرض والطلب داخل سوق العمل والتشبيك وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية من خلال مشروع لتشجيع الدخول إلى سوق العمل والمبنى على اساسين هامين وهما تحسين الإطار التى تعمل فيه الجهات المعنية بالتشغيل ، وكذلك تحسين جودة العمل فى الانظمة والمؤسسات .
 
وأكد الوفد على أنه سيتم عمل لجنة لتصميم المشروع وفق الإطار السياسي والتنموى تحدد الأنشطة والمهام والتى تبدأ أعمالها فى مايو المقبل ، وسوف تقوم بأعمالها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة الشريك الاساسى فى المشروع التى يتم من خلالها العمل مع الجهات الاخرى المعنية من منظمات المجتمع المدنى و القطاع الخاص للخروج بأفضل المشروعات التى يمكن تنفيذها ،و اسس العمل على مدار 3سنوات قادمة تتمتع بالشفافية ومجالات تعاون مختلفة تخص التدريب والتشغيل والتشبيك وتحسين جودة العمل وآليات التدريب وتنمية المهارات تماشياً مع المتطلبات الحالية .
 
ومن جانبه أكد أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، أن الوزارة تتطلع إلى عمل توأمة بين مركز تدريب مهنى تابع للوزارة مع مركز تدريب موجود بألمانيا ، مع وضع معايير مناسبة للعمالة المصرية تؤهل الشباب للعمل على المهن المطلوبة فى سوق العمل الألمانى ، بهدف الوصول إلى إعتماد دولى لشهادات التدريب من خلال البرامج التدريبية التى تقدمها الوزارة بشكل غير نظامى للشباب تبدأ من 60 إلى 200 ساعة تدريبية فى البرنامج الواحد لتجهيز الشباب للدخول لسوق العمل على احدث الأساليب التدريبية المتبعة فى الداخل والخارج.
 
حضر اللقاء من جانب الوكالة الألمانية: هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في القاهرة، وأندرياس أدريان ، منسق قطاع التنمية الاقتصادية المستدامة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، وشهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة ، وخالد كرارة مدير مشروع التشجيع لدخول سوق العمل ..و من الوزارة ، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، ورشا عبد الباسط مدير عام الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية ، وياسمين ممدوح مدير عام الادارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى ، وعبير فؤاد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وعمرو الدسوقى وحبيبة أحمد باحثين بالإدارة العامة للشئون الدولية،وامنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ..
 
يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هي منظمة عالمية مملوكة لدولة ألمانيا الاتحادية و تعمل في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. وتهدف إلى الشركات تحسين حياة الناس على أساس مستدام من خلال توفير حلول حياتية مستقبلية، والمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية وبيئية واجتماعية وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة