تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن فشل شركة "وان ويب" البريطانية في محاولتها استعادة أقمارها الصناعية اللي بتبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.
وقال المدير التنفيذي للشركة البريطانية أن الشركة توقفت عن محاولاتها استعادة أقمارها الصناعية وبدأت في أداء مهام أخرى، وربما كانت لاستعادتها أهمية لكنهم واثقين من أنهم لن يحصلوا عليها في المستقبل القريب.
وأضاف أن مصير الأقمار الصناعية يمكن أن يتغير في المستقبل نتيجة محادثات بين الحكومتين , وأكد أيضا المدير التنفيذي أن احتمال اطلاع روسيا على التكنولوجيات الخاصة التي تستخدمها الشركة في أقمارها الصناعية هو أمر غير مهم بالنسبة لهم .
وكانت روسيا قد أدرجت شركة (وان ويب) وبعض كبار إداريين الشركات الغربية على قائمة العقوبات الروسية, ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية على رجال الأعمال الروس.
أما أجهزة ومعدات شركة "وان ويب" فبقيت في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي بعد ما أعلنت الشركة في مارس عام 2022 تعليق تعاونها مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، ورفضت الشركة البريطانية تقديم ضمانات قانونية بعدم استخدام أقمارها الصناعية التي تطلقها الصواريخ الروسية لأغراض عسكرية.
وقدمت شركة "وان ويب" في سبتمبر الماضي تقرير عن خسائرها المالية بقيمة 230 مليون دولار نتيجة إلغاء إطلاق الأقمار الصناعية المخطط لها من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي واستحالة عودتها إلى بريطانيا.
كانت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية أعلنت في وقت سابق، تعليق تعاونها مع الشركاء الأوروبيين رداً على العقوبات الغربية على موسكو.
وقال دميتري روجوزين، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء الاتحادية الروسية: "رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت (روس كوسموس) التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من جيانا الفرنسية".
جديرا بالذكر أن هذه العقوبات الأوروبية بدأت منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، عندما أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على روسيا، كما حظر الاتحاد الأوروبي العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول بنك روسيا، وشملت العقوبات الأميركية والأوروبية أيضاً العديد من المؤسسات المالية الكبرى. ومن ناحيتها أكدت الخارجية الروسية أنه سيكون هناك رد قوي وحاسم على هذه العقوبات.
