رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المنازعات الجمركية تنتهى على منصة بـ 11 قاضيا"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا وباتا أصدرته محكمة النقض أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه "إن القضاء العادى هو المختص بالمنازعات الجمركية"، وهو على غير المتعارف عليه، حيث أن قضاء مجلس الدولة ممثلا في القضاء الإدارى طيلة السنوات الماضية كان هو جهة الإختصاص لنظر مثل هذه القضايا وليس القضاء العادى.
وسيؤدى هذا الحكم إلى منازعة مجلس الدولة في الاختصاص حتى تدخل المحكمة الدستورية العليا كى تقول كلمتها، لأن الحكم - فيه نظر- ويتباين مع الدستور الحالى بحسبان أن الدستور وزع ولاية القضاء على جهتين إثنين لا تعتبر أحدهما أصلا، والأخرى استثناء بل لكل منهما ولايته المقررة دستوريا، فجهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية في نطاق المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص وجهة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نطاق القانون العام، فكل نزاع أيا ما كان نوعه تعلق بعلاقة الدولة بالأفراد لم تتخل فيه الدولة عن سلطتها العامة فهو يندرج ضمن الولاية القضائية المقررة لمجلس الدولة دستوريا، وإليكم التفاصيل كاملة:
