يلعب قطاع النقل دورا رئيسا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هى بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق عبرها النشاط الاقتصادى البلاد.
وتعتبر الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) من المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وفى هذا التقرير، نلقى الضوء على خطة ومشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التى انشأت عام 1996 وتتبع وزارة النقل والمواصلات، وذلك فى ضوء ما تستعرضه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، وكذا الاجراءات السابق اتخاذها من قبل وزارة النقل لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة نظرا لأهميتها.
وتشير خطة التنمية إلى أن الاستثمارات المخصصة للهيئة العام الجارى تتمركز فى عدد من المشروعات الهامة، لاستكمال إجراءات تيسير حركة التجارة بالموانئ، ومن أهم تلك الأعمال إنشاء محطتين للطاقة الشمسية لتغذية مينائى قسطل البرى وأرقين البرى، استكمال منظومة ميكنة التحصيل إلكترونيًا بمينائى رفح والعوجة.
بأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال أعمال إنشاء شبكة حريق بمينائى رفح والعوجة، وكذا استكمال إمداد جميع الموانئ البرية بالتجهيزات اللازمة، مع إجراء دراسات للمراكز اللوجيستية.
وألقت خطة التنمية الضوء على أهم الإجراءات السابق اتخاذها من قبل وزارة النقل لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة، وفى مقدمتها إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافًا ومركزا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية. تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجُمركية، وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزى عن البضائع والمنافذ.
كما عملت الحكومة، على تطوير ميناء السلوم البرى، وزيادة مساحته إلى الضعف وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10-20 % من إجمالى الشحنات المتداولة بالميناء. تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود والتسجيل المسبق للشحنات.
يُشار إلى أن قطاع النقل يعد فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالى ناتج القطاع.
وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة