تتضمن العوامل التي تتدخل في تسعير المنتجات البترولية في مصر ثلاثة عوامل وهم سعر خام برنت, وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسعر التداول، يمكن الإشارة إلى أن اثنين من تلك العوامل قد تغيرت على الأقل وهما سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسعر تداول المنتجات البترولية، أما عن سعر خام برنت فقد عاد للاستقرار لمستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية عند مستوى 80 - 85 دولارا للبرميل.
لكن المحدد الثاني والذي يدخل كمكون أساسي في معادلة تسعير المواد البترولية في مصر هي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد تغير كبير في سعر صرف الجنيه المصري خلال العام الماضي كنتيجة لجهود الدولة في محاولة تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالاقتصاد لكن لتلك القرارات آثارها علي تسعير المواد البترولية, فبافتراض أن سعر برميل البترول يبلغ 80 دولارا فقد ارتفع سعره محليا من 1248 جم للبرميل في بداية مارس من عام 2022 ليصل إلى 2480جم للبرميل في يناير من عام 2023, وهو ما يعني أنه في حال إبقاء الحكومة علي أسعار البترول عند مستوياتها الحالية في العام الحالي فإن قيمة فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع بنسبة100 % تقريبا، وهو ما يبدد موارد الموازنة العامة للدولة ويقلل من قدرتها علي تحقيق مستهدفات العجز الأولية والكلية الخاصة بها, لكن التساؤل الأهم هل ستقوم لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة الأسعار بنسبة 100 %؟
الحد الأقصى 10% للمراجعة الواحدة
علمت لجنة تسعير المواد البترولية تلك السيناريوهات الخاصة بالتغيرات العنيفة في السعر وهو ما كان سببا لاتخاذها قرار أن تكون الزيادات في أسعار البترول في نطاق 10% من السعر الحالي فقط لتجنب حدوث تغيرات عنيفة بالسوق وهو ما يعني أن الزيادات السعرية المرجحة في الوقت الحالي تتمثل في التالي..
