أشاد الخبير المالي والاقتصادى، السيد عبد العظيم بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والمتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي ل30,000 جنيه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه حملة الماجستير والدكتوراه ب6 آلاف و7 آلاف جنيه على التوالي.
أضاف السيد عبد العظيم ل"اليوم السابع" أهمية هذه القرارات التى تأتي كرد فعل سريع للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ،خاصة التضخم وتداعياته ، والتي اثرت على كافة المواطنين ليس في مصر ،بل في مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بزيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وهو ما يمثل عبئا كبير ،لافتا إلى تلك الزيادات تساهم بشكل كبير في تخفيف هذه الآثار عن المواطن المصري ،وهذا بالرغم من أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الناشئة لكن اتخاذ مثل هذه القرارات يؤكد أن المواطن في قلب الدولة ومحل اهتمامها .
أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة سيتطلب ضرورة دعم الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام لشركاتها التابعة؛ لتوفير تلك الزيادة ،لاسيما أن هناك عدد كبير من الشركات الخاسرة وعدد كبير من الشركات التي لا يمكنها تدبير كامل رواتب العاملين وهذه نقطة مهمة لابد أن يتم وضعها في الاعتبار لكافة الشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام بحيث تنفذ قرارات الحد الأدنى للأجور.
