قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 4 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر منذ 2016
وتابع، لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادى والتى كان أصعبها قرار تحرير فى نوفمبر 2016 والذى أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها، وهو ما دفع الشركات إلى إجراء تعديلات على الشرائح الخاص بالمرتبات لديها وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور إلى 3500 جنيها
واستطرد أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 3500 جنيه.
واختتم أن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر.
