قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا بعد عامين من الزواج، ودعوى حبس لتخلفه عن سداد مصروفات مرافق مسكن الزوجية، وادعت الزوجة تضررها المادي والمعنوي بسبب هجر زوجها لمسكن الزوجية، وتركها وطفلها ملاحقين بمصروفات المرافق وأجر المسكن عن 8 شهور، وقالت فى دعواها:"توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأ من مسؤولية طفله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، وتخلى عن مسوليته برعايتي وعاد لمنزل والدته وتركني ملاحقة بالديون المتراكمة من إيجار مسكن ومصروفات أخري بلغت 67 ألف جنيه، وطلب من عائلتي التكفل بها، مما دفعني للحصول على قرار بإلزامه بسداد أجر المسكن، والتصدي لألاعيبه وطالبته بنفقاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لمطالبته بها وملاحقته بدعوي حبس".
فيما رد الزوج على أنه متعسر الحال وعاطل عن العمل، وزوجته تتعنت وتلاحقه بدعاوى الحبس، وتهدد بالزج به بالسجن، بالرغم من يسار حالتها وعائلتها المادية وقدرتها على الإنفاق على نفسها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
