أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.
وأكد رئيس الحركة الوطنية أن قرار زيادة الأوجور يؤكد أن الدولة تضع المواطن في أولى اهتماماتها وأنها تحاول بكافة الطرق رفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مهما كلف هذا القرار خزينة الدولة.
ودعا رؤوف السيد على المواطنين بالتماسك والالتفاف خلف قيادتهم السياسية من أجل عبور هذه الأزمة التي يعاني منها العالم كله جراء ما يشهده من صراعات أثرت على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وكذلك أسعار الطاقة بأنواعها.
مشدداً علي ان خطوة الزيادات شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق ، معتبرا أن قرارات الرئيس تعكس الوعي بحقيقة المتغيرات الراهنة والسعي لملائمة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم ، بما يمكنها من تخطي التحديات وسد احتياجاتها المواطن اليومية، والتي شملت زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %، فضلا عن زيادة المعاشات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، حيث سيتقاضى من هم على الدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريًا، والموظفين على الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه، وحملة الماجستير 6000 جنيه حملة الماجستير، وحملة الدكتوراه 7000 جنيه.
أشار الرئيس السيسي، إلى أنه ستم زيادة المعاشات بـ15% اعتبارًا من من أول أبرايل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي من 24 ألف جنيه، إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا اعبتبارًا من أول أبريل.
