أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد، عن رغبته في أن يصل مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي سيتم اعتماده بشكل نهائي اليوم الاثنين في حالة رفض طلبي سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، "إلى نهاية مساره الديمقراطي".
فبعد أشهر من المشاورات السياسية والاجتماعية وأكثر من 170 ساعة من المناقشات التي أسفرت عن التصويت على النص المتفق عليه بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، أعرب رئيس الجمهورية لرئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن رغبته في أن يصل النص الخاص بمشروع اصلاح نظام التقاعد إلى نهاية مساره الديمقراطي مع احترام رغبة الجميع، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها مساء اليوم.
وقام الرئيس الفرنسي بالاتصال برئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه وبرئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه للتأكيد مجددا على دعمه للبرلمان وجميع نوابه، مع التأكيد على تعبئة الحكومة بحيث يتم عمل كل شيء لحمايتهم، وفقا للإليزيه.
والخميس الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية استخدام المادة 49.3 من الدستور لاعتماد مشروع اصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني. ومنذ ذلك الحين، وهناك مسيرات تنظم أو مواطنون يتجمعون بشكل عفوي في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. واندلعت اشتباكات وأعمال عنف بين أفراد الامن وبعض المتظاهرين الذين قاموا بإلقاء مقذوفات وإشعال النيران في النفايات والحواجز. وألقت الشرطة الفرنسية مساء أمس السبت على 169 شخصا في فرنسا، من بينهم 122 في باريس، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
