أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، أن الصعوبات لن تثني الدولة عن المضى في العمل لإنقاذ الوطن، داعيا الجميع إلى مؤازرتنا، والتعاون معنا لدفع عملية النهوض قدما.
وكشف ميقاتى، أن وفد صندوق النقد الدولى الذي زار لبنان اليوم جدد دعمه للبنان وأمله في أن تسريع إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. وفق بيان صحفى للحكومة.
ومن جهة أخرى، أضاف وزير الأشغال والنقل على حمية، قائلا: نحن بصدد إطلاق مشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريرى، وذلك بعد أن تجاوزت حركة المسافرين سقف التشغيل والسعة، والتي صُمم المبنى الحالي من أجلها والمحددة بستة ملايين مسافر سنوياً، ولكن ما حدث أن هذه الأعداد وحركة المسافرين قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبما أن الوضع المالي للدولة يقف حائلاً أمام أي استثمار جديد لتوسعة وتطوير المطار، والذي لم يشهد تشييد أية إنشاءات جديدة منذ العام 1998، ولأننا مصرون على التطوير والنهوض بهذا المرفق والذي يعد دعامةً أساسية من دعائم الإقتصاد الوطني، كان القرار في الوزارة باللجوء إلى استقطاب التمويل والإستثمار من الخارج سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن.
وقال إن تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد الذي نحن بصدد الإعلان عنه، سيكون بتكلفة أولية تتجاوز المئة وأثنين وعشرين مليون دولار أمريكي،مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارا واحداً،وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي ( لات )،علماً بأن مدة إنجاز هذا المشروع هي أربع سنوات ، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني، وهذا بحد ذاته مكسب وطني بقيمة تزيد عن المبلغ المذكور، هذا فضلاً عن أن شركة (daa Intl )الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية ، ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين 2، وذلك ضمن رؤيتنا القائمة على ضرورة إشرك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة،كضمانٍ لزيادة إنتاجيتها،وعلى أن يُصارإلى افتتاح هذا المبنى في الفصل الأول من العام 2027.
واستطرد قائلا : إن هذا المشروع سيؤمن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدّر بـ 3.5 مليون مسافر، وكما أنه ىسيتيح حركة انسيابية للمسافرين،وسيقدّم لهم، وللطائرات ولشركات الطيران جميع الخدمات بطريقة منفصلة وتكاملية وليست تنافسية أو إلغائية لمبنى الركاب الحالي،فالرؤية والأهداف الإستراتيجية له، فرضت علينا التوجه نحوه، كمشروع استنهاضي في زمن أقل ما يقال عنه بأنه زمن الضمور مع الأسف الشديد ،كونه سيؤمن أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن دون تكبيد الدولة أية أعباء مالية، هذا فضلا عن أنه يستهدف استقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة ويشجع على السياحة على مدار العام، وكذلك الرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين، وبفضل هذا وذاك سيكون هذا المشروع رافدا إضافيا من الروافد المالية التي تؤمنها مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل لصالح الخزينة العامة.
