وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 ، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية"، ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وقال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر الجلسة العامة أن الهدف من الاتفاقية بشأن تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من أجل تفادى الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف "مقلد" : جاء اقتراح التعديل من دولة الكويت الشقيق في ختام الدورة (155) بعنوان اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوزاري، وقد وافق المجتمعون على القرار بتعديل المسمى وحث الدول الأعضاء على سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالا لنص المادة (٥١) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعد لجنة الميثاق هي الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك وركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة".
وتابع :"جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ولذلك أقرت اللجنة التعديل وتبقى على الدول الأعضاء التصديق على التعديل.
وقال "مقلد":" ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وملتزمة بالقرارات الصادرة عنها وعن منظماتها ورغبة مصر في السعي لصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها وتلبية لرغبة دولة شقيقة سعت مصر إلى سرعة التصديق على التعديل.
وتابع :" أهم الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية المعروضة، أولا وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويهدف تعديل المسمى إلى تفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال "مقلد":" جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية الـ 155 بعنوان اجتماع الدول الأطراف" في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمخصص للنظر في مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار إلي أن المجلس أقر تعديل نص الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالي " تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وتابع :"دعا المجلس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إعمالاً لنص (51) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار إلي أن لجنة الميثاق الآلية التعاهدية تعد الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، وركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية. ترغب جمهورية مصر العربية في التصديق على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية لتصبح الميثاق العربي لحقوق الإنسان
واختتم كلمته قائلا :"بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتعديل مسمى "الجنة حقوق الإنسان "العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مضيفا :" ترى اللجنة أن هناك تاريخاً طويلاً لمصر وحافلاً بالعلاقات الطيبة مع الدول العربية ويأتي هذا التعديل في إطار التعاون بين مصر والدول العربية وجامعة الدول العربية ولمزيد من الإخاء والمحبة بين البلاد العربية وبعضها البعض، ولا شك أن هذا التعديل يرفع الالتباس عن مسمى بعض المنظمات العربية والبعض الآخر. وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي: ووفق على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 د.ع (155) - ج 2 - بتاريخ1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال النائب سيد شمس الدين: مصر تسعى الحفاظ على كل المواثيق العربية ونوافق علي قرار لأنه يؤكد أن مصر تحافظ على حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي".
وبدوره قال قال النائب عاطف المغاوري :" نحيي أي شأن عربي لمواجهة أي شيء ضد ملف حقوق الإنسان" داعيا أن يتم مواجهة مع يحدث فى الأراضي المحتلة خلال هذه الأيام قبل شهر رمضان".
وقال النائب مصطفي بكري جاء هذا التعديل ليؤكد أن هناك توافق عربي على مفهوم حقوق الإنسان، وهذا يسد الأبواب أمام من يتهمونا بأننا لا نهتم بحقوق الإنسان
