أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد 24 شهرا من الخلافات والمحاضر والبلاغات المتبادلة بينهما، واتهمها بهجره لمعاقبته بسبب خلاف نشب بينه ووالدته واعتراضه على إقامتها بمنزلهما بشكل دائم، وهو ما سبب له ضرر بالغ.
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "لاحقتني بالسب والقذف وأقامت ضدي 18 دعوي نفقة، وطالبتي بحبسي بـ 6 دعاوي، بخلاف حرمانها لي من حق الحضانة، ودمرت حياتي، ورفضت حل المشاكل بيننا، واستولت علي منزلي رغم صدور قرار بالتمكين المشترك".
وأكد: "وجدتها تأتي بوالدتها للمكوث برفقتنا وحاولت إجباري على التحمل طوال شهور، لأعيش في عذاب بسبب سلاطة لسان والدتها، وتعنيفها لي بشكل مستمر، لأتعرض للسب والقذف والاهانة على يديها، بخلاف مطالبتهم لى بسداد مبالغ تصل لمئات الآلاف ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
