نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك للسادة مديرى مراكز إصدار التراخيص ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة، تحت اشراف اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.
شارك فى فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة، واللواء محمد حميدو، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم.
و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب، تركز على أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التى يقدمها القانون للراغبين فى توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص فى القانون وتشكيلها، والأمانة الفنية وتشكيلها، واختصاصاتها، بالإضافة إلى أهم القرارات التى اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة والغير مرخصة، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة، والتى تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة، ومخرجات المنظومة، والتدريب العملى على المنظومة، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقى الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.
