أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات رقم 682، 683، 684 بشأن الترخيص لشركات سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار، ومصر للصكوك، وأيه كابيتال القابضة، لمزاولة الأولى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، والثانية نشاط التصكيك، والثالثة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.
وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نوفمبر عام 2022 بلغت 2957 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 261.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3138 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 172.4 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 5.8%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 51.4%.
ووزعت الموافقات بين 1657 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2022 مقابل 1875 موافقة، بقيمة 42.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 11.6% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 3.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1278 موافقة بقيمة 176.5 مليار جنيه مقارنة مع 1251 موافقة بقيمة 122.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 2.2% فى عدد الموافقات و43.8% بقيمة التأسيس.
