أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفنى والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المبانى والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة فى هذا المجال، على أن يكون حق الانتفاع لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الجهة المالكة»، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.
وأشار اتحاد العمال، إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق تحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة للجامعة العمالية وللنهوض بها، مشددا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالى لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات، وتابع أن تطوير الجامعة العمالية يأتى تماشيا مع مساعى الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجى الهائل وغزو جميع أسواق العمل فى الداخل أو الخارج.
وقال خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، إن الاتحاد كان يعانى من ضغوطا ناتجة عن قلة الموارد وعدم اعتماد الجامعة من قبل وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا يوجد دخل نتيجة لتوقف اشتراكات الطلاب التى كانت تمثل نحو 90% من الدخل، عند توقف دخول الطلاب طبقا لتنسيق التعليم العالى، لطلبها توفيق أوضاع الجامعة، وبالتالى كانت مصروفات الاتحاد أكثر كثيرا من الدخل، خاصة لالتزام الاتحاد بدفع التزاماته حيال العاملين بالجامعة والتى كان يدفع الاتحاد للجوء إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، الذى لم يتوانى جهدا فى دفع مرتبات العاملين فى الجامعة العمالية واتحاد العمال.
وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": بدأنا نفكر خارج الصندوق، من خلال البحث عن مستثمر لديه الخبرة فى الناحية التعليمية، لإدارتها وتوفيق وضعها مع وزارة التعليم العالى، من خلال تعاقد بينه وبين الاتحاد بنظام حق الانتفاع، ومن ثم يتم إجراء تطويرات فى الجامعة، وبعد إنتهاء فترة الانتفاع تعود الجامعة للاتحاد، ومن المتوقع خلال فترة قصيرة أن يتم إسناد الأمر لأحد المستثمرين، حيث تلقى الاتحاد أكثر من عرض من أساتذة جامعيين ومستثمرين، وذلك بعد مطابقة العروض بالطرح الخاص بالاتحاد، وسيتم اختيار الأفضل فيما بينهم.
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن الجامعة بعد توقفها عن قبول دفعات جديدة من الطلاب منذ عام 2015، كانت تهدف من عمليات توفيق الأوضاع أن تقبل دفعات بأعداد لا يقل عن 25 ألف طالب، وتصل إلى 50 ألف طالب، إلا أن الاتحاد لم يوفق.
يذكر أن الجامعة العمالية تضم 11 فرعا في 11 محافظة وهي محافظات «القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بني سويف، أسوان، أسيوط».
