وصف المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والامهات المثاليات بالتاريخية، مؤكداً أنها تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة التى أكدت استمرار القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.
ووصف "هيبة" قرار الرئيس السيسى بالعفو عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان القرار الإنساني مؤكداً أن هذا القرار ادخل الفرحة والسعادة فى قلوب الغارمات والغارمين واسرهم خاصة أن جاء فى توقيت مناسب حيث يتأهب فيه كل المصريين لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال " هيبة " إن المرأة المصرية اثبتت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية أنها تستحق ثقة القيادة السياسية لأنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف المؤسسات بالدولة مؤكداً أن المرأة المصرية نالت العديد من الامتيازات في عهد الرئيس السيسي وظهر ذلك جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشاد المهندس محمد هيبة بالرسائل المهمة التي جاءت خلال كلمة الرئيس خاصة تأكيده وحرصه الكبيرين على عدم إهانة المرأة أو إصابتها بأي أذى، وهو ما يؤكد على مكانة المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية، وكذلك بأن المرأة اصبحت شريكاً أساسياً وفاعلاً فى دعم الاقتصاد الوطنى مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى خلال هذه الاحتفالية لصالح المرأة المصرية.
ومن جانبها أشادت النائبة دينا أحمد إسماعيل بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية تكريم المصرية والأم المثالية لعام 2023 موجهة تحية للرئيس السيسى على هذه القرارات لدعم المرأة وفى مقدمتها القرار الانسانى الخاص بالإفراج عن الغارمات والذى فيه تأكيد وحرص حقيقى من الرئيس على المرأة وحفظ كرامتها قبل حلول الشهر الكريم.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن إصدار قانون للأحوال الشخصية سيكون متوازن وموضوعى، مؤكدة الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الذى سيكون له دوره الكبير فى مواجهة جميع المشكلات التى تتعرض لها الاسرة المصرية خاصة وأن هذا التشريع سيكون له دوره أيضاً فى الحفاظ على تماسك الاسر المصرية المكاسب.
وقالت إن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بصفة عامة ومن المرأة المصرية بصفة خاصة وفى مقدمتها قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وقرار زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، فضلاً عن التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
واعتبرت أن قرار الرئيس السيسى الخاص بالتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل وقرار تكليف الحكومة، ودعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وايضاً قرار تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، سيعزز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر ومتابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، مؤكداً أن مثل هذه القرارات سيجعل للمرأة المصرية دورها الكبير والفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى.
