تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها تحديد البنتاجون لموعد تسليم دبابات إبرامز للقوات الأوكرانية، واتهامات للجيش البريطاني بقتل مدنيين عراقيين فى غارات بالموصل 2016.
الصحف الامريكية:
وعد أمريكي جديد للقوات الأوكرانية .. البنتاجون يحدد موعد تسليم دبابات إبرامز
تسعى وزارة الدفاع الأمريكية في الوقت الحالي للإسراع في توفير احتياجات القوات الأوكرانية من دبابات أبرامز المتطورة في تطور واضح في موقف الولايات المتحدة والتي طالما ترددت في توفير أنواع متطورة من الأسلحة لأوكرانيا.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن التغيير في موقف واشنطن بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا يأتي في أعقاب مناشدة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة أن تراجع موقفها فيما يخص قدرتها على مواجهة التأثير الروسي في القارة الأوروبية في حالة نشوب صراع بين القوى النووية.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أنها سوف تقدم للجانب الأوكراني دبابات من طراز أبرامز قبل حلول الخريف المقبل على الرغم من تصريحات سابقة كانت قد أعلنت فيها أن توفير أسلحة حديثة للقوات الأوكرانية قد يستغرق ما بين عام وعامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتجديد ما لديها من الدبابات وتقديمها للجانب الأوكراني، حيث تعهد الرئيس جو بايدن في يناير بتقديم 31 دبابة من طراز أبرامز كدفعة من شحنات ضخمة من المساعدات العسكرية تقدمها واشنطن لكييف على المدى البعيد وذلك لتوفير غطاء سياسي لألمانيا حتى تتمكن برلين بدورها من تقديم دبابات ليوبارد المتطورة لأوكرانيا.
صدرت التصريحات في وقت يلتقي فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينج في موسكو خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني لروسيا والتي أعلن فيها الطرفان عن عزمهما توطيد العلاقات الثنائية وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن توفير بكين مساعدات عسكرية لروسيا لتعويض ما تفقده موسكو في ساحة القتال في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة الى تصريحات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بروكسل أمس الثلاثاء والتي أوضح فيها أنه ليس لديه أي دليل على أن الصين تقدم أسلحة لروسيا إلا أن هناك دلائل تشير أن موسكو طالبت بكين بتوفير احتياجاتها من الأسلحة وأن الجانب الصيني ما زال يفكر في الأمر.
ضلل محاميه عن عمد.. قاضي يكشف نتائج تحقيقات الخبير الخاص في وثائق ترامب السرية
اصدر قاضي امريكي حكمه بان مكتب المستشار الخاص جاك سميث المعني بالتحقيق في قضية إخفاء دونالد ترامب مواد سرية عن عمد في منزله بفلوريدا، قدم ادلة أولية مقنعة تظهر ان الرئيس الأمريكي السابق ضلل محامييه بشأن الوثائق التي كانت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.
قالت مصادر لشبكة ايه بي سي، كتب القاضي بيريل هويل أن المدعين العامين في مكتب سميث قدموا "ادلة تظهر أن الرئيس السابق قد ارتكب انتهاكات جنائية".
اتفق هويل مع المدعين العامين على أن هناك أدلة "كافية" على أن ترامب البالغ 76 عامًا ، "أخفى عن قصد" وجود مواد سرية من محاميه ، الأمر الذي وضع المحامي في موقف يمكنه من خداع الحكومة.
واصل هويل وصف تفاعلات الرئيس السابق مع المسؤولين من الأرشيف الوطني ، الذين سعوا لاستعادة السجلات الرئاسية التي يزعم أن ترامب اخذها عند مغادرة البيت الأبيض، على أنها "بروفة" لمحاولاته اللاحقة في التضليل ردًا على أمر استدعاء من وزارة العدل. .
ونتيجة لذلك ، أمر القاضي بيريل هويل محامي ترامب إيفان كوركوران بالامتثال لأمر استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى للإدلاء بشهادته على ستة خطوط تحقيق كان قد رفض في السابق تقديم إجابات لها ، مستشهداً بامتياز المحامي والموكل، وأشار التقرير الى انه إذا تم طلب شهادة محام لتعزيز جريمة أو احتيال ، فإن امتياز المحامي والموكل لن يكون أساسا لتقييد الشهادة.
كما أمر هويل أيضا كوركوران بتسليم السجلات ، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد والفواتير ونسخ التسجيلات الصوتية الشخصية المتعلقة بما وصفه "بالمخطط الجنائي" المزعوم لترامب.
على الرغم من الإيداع يوم الجمعة ، أشار المنفذ الإخباري إلى أن هاول أوضح أن مكتب سميث سيحتاج إلى تلبية معايير أعلى من الأدلة في محاولته لضمان توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق.
رداً على التقرير ، قال متحدث باسم حملة ترامب لشبكة ABC News ، "عار على الاخبار المزيفة ABC لبثها بشكل غير قانوني ادعاءات كاذبة من، رئيس القضاة السابق الآن ، ضد فريق ترامب القانوني"ـ، وأضاف: "
وأضاف المتحدث: "القصة الحقيقية هنا ، التي يجب على الإبلاغ عنها ، هي أن المدعين يهاجمون المحامين فقط عندما لا يكون لديهم أي قضية على الإطلاق".
فلويد جديد.. مقتل أمريكي من أصول أفريقية علي يد الشرطة داخل مستشفي أمراض عقلية
اثار فيديو لوفاة شاب امريكي من أصول افريقية يبلغ من العمر 28 عام اثناء إدخاله لمستشفى الامراض العقلية اثناء محاولة ما يقرب من 10 من افراد الشرطة وعناصر الامن في المستشفى السيطرة عليه، جدلا واسعا وأعاد للاذهان مقتل جورج فلويد، عام 2020 تحت ركبة شرطي في مينيابوليس.
وجهت السلطات اتهامات الى رجال شرطة وعناصر امن بقتل إيرفو أوتيينو في السادس من مارس ، مما سلط الضوء على تجاوزات أفراد قوات إنفاذ القانون الأميركيين في معاملة المرضى النفسيين.
كان أوتيينو مكبل اليدين والساقين عندما أحضرته الشرطة، من سجن مقاطعة هنريكو قرب ريتشموند بولاية فرجينيا، إلى المستشفى المركزي في بيترسبرج.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلا مصورا مدته 9 دقائق، من تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى، ومدتها 27 دقيقة لوقائع الحادثة، وتظهر مقتطفات التسجيل 7 شرطيين يُحضرون أوتيينو، الذي كان حافيا وعاري الصدر، إلى غرفة في المستشفى في السادس من مارس.
ورغم أن أوتيينو لم يبد مقاومة كما يظهر بالتسجيل، ألقاه عناصر الشرطة أرضا فترة طويلة، وانبطح عليه أحد الشرطيين ويضغط آخر على رأسه أو عنقه، بينما يراقب ما يصل إلى 10 من موظفي المستشفى ما يحدث، وبعضهم يقدم المساعدة أحيانا.
واظهر الفيديو في النهاية الشاب وهو يتوقف عن الحراك، وتفشل محاولات الشرطة وموظفي المستشفى لإنعاشه.
وقد وجهت إلى 7 شرطيين و3 من موظفي المستشفى -وغالبيتهم أيضا أميركيون من أصل أفريقي- تهمة القتل من الدرجة الثانية، وكانت الشرطة قد احتجزت أوتيينو قبل 3 أيام بعد أن تعرض لأزمة نفسية وبعد بقائه 3 أيام في السجن المحلي، نقل إلى المستشفى المركزي بالولاية حيث توفي.
قالت والدته كارولاين أوكو إنه "يعاني من مرض نفسي"، وأضافت: "ابني عومل مثل كلب، أسوأ من كلب. شاهدت ذلك بأم عيني.. خنقوا ابني".
الصحف البريطانية
اتهامات للجيش البريطاني بقتل مدنيين عراقيين فى غارات استهدفت الموصل 2016
توصل تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الغارات الجوية المتعددة التي قتلت مدنيين خلال الحملة ضد تنظيم داعش في العراق بين عامي 2016-2017 مرتبطة على الأرجح بقوات المملكة المتحدة ، على الرغم من المزاعم منذ فترة طويلة أن الأسلحة البريطانية لم تؤذي أيًا من غير المقاتلين هناك.
وظلت الحكومة والجيش البريطانيان على مدى سنوات متمسكين بالادعاء بأنه فيما يتعلق بحماية العراقيين العاديين ، خاضت المملكة المتحدة حربًا "كاملة" ضد مسلحي تنظيم داعش في العراق.
ومع ذلك ، اعترف الحلفاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، بما في ذلك واشنطن ، بقتل مئات المدنيين في العراق أثناء دعم القوات البرية العراقية في فترة ما بعد 2014.
وحددت صحيفة "الجارديان"، في تحقيق مع منظمة "أير وارز" غير الربحية ، ست ضربات في مدينة الموصل العراقية أسفرت عن مقتل مدنيين ويبدو أن القوات البريطانية نفذتها في عامي 2016 و 2017.
وأعلن ضحايا هجومين بريطانيين مشتبه بهما ، لأول مرة ، مقتل وإصابة أطفال وآباء وإخوة وأخوات في هجمات صاروخية دمرت عائلاتهم.
وفقدت إحدى الناجيات ابنتها الكبرى عندما انفجر صاروخ بالقرب منها في أحد شوارع الموصل. وتم بتر كلا ساقيها. ولا تزال الابنة الثانية تعاني من شظية في جمجمتها ، وفقد ابنها ، الذي كان طفلًا صغيرًا في ذلك الوقت ، أجزاء من قدمه ويده. وفقدت امرأة أخرى جميع أفراد أسرتها المباشرين تقريبًا ، بما في ذلك والدتها ووالدها وشقيقان واثنان من أبناء أخيها ، عندما دمر صاروخ منزلهم.
وقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سقوط ضحايا مدنيين من الضربتين الجويتين ، لكنه لم يذكر الدولة التي أطلقت الأسلحة. إجمالاً ، يقبل التحالف قتل 26 مدنياً عبر الضربات الست في الموصل التي حددتها صحيفة "الجارديان" ومنظمة "أير وارز" بأنها على الأرجح هجمات بريطانية.
هل يوقف "العموم" عضوية بوريس جونسون بسبب حفلات الإغلاق.. جارديان تجيب
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، يواجه معركة من أجل مستقبله السياسي حيث يحاول إقناع لجنة من أعضاء البرلمان عبر الأحزاب بأنه ضلل مجلس العموم دون قصد بشأن فضيحة حفلات الإغلاق.
وقبل جلسة مع لجنة الامتيازات ، ادعى رئيس الوزراء الأسبق أن تأكيداته للنواب بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت "بحسن نية".
ومن المتوقع أن يجادل بأن الأدلة التي تم جمعها من المسئولين فى مجلس الوزراء، والتي من المقرر أن تنشر اللجنة المزيد منها يوم الأربعاء ، تظهر "بشكل قاطع" أنه لم يضلل البرلمان عمداً.
ومع ذلك ، فإن المخاطر بالنسبة لجونسون لا يمكن أن تكون أكبر. إذا قررت اللجنة أنه ضلل النواب "بتهور" ، فسيواجه إيقافه عن عضوية البرلمان، ويؤدي تعليق لمدة 10 أيام أو أكثر إلى تقديم عريضة سحب قد تؤدي إلى انتخاب نائب ثانٍ في مقعده بغرب لندن.
وفي إفادة من 52 صفحة نُشرت يوم الثلاثاء ، كتب: "أوافق على أن مجلس العموم قد ضلل بتصريحاتي بأن القواعد والتوجيهات قد تم اتباعها تمامًا في مجلس الوزراء ، ولكن عندما تم الإدلاء بهذه البيانات ، تم الإدلاء بها بحسن نية وعلى أساس ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت ".
وعلى الرغم من أن حلفاء جونسون قد رفضوا تحقيق لجنة الامتيازات باعتباره "مطاردة ساحرات" ، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان المحافظين مستاءون من أنه كان ، على حد تعبير أحدهم ، "يدمر" محاولات ريشي سوناك لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح بعد سنة من الفوضى.
وقال رئيس الوزراء إنه سيسمح لنواب حزب المحافظين باتخاذ قرارات "كأفراد" ، مما يمنحهم حرية التصويت على أي عقوبات تُفرض على جونسون عندما تنشر اللجنة تقريرها النهائي بعد عيد الفصح ، لكن أي تصويت قد يهدد بانقسام الحزب.
وقالت اللجنة ، التي ترأسها النائبة المخضرمة عن حزب العمال هارييت هارمان لكنها تتمتع بأغلبية من المحافظين ، في تقريرها المؤقت في وقت سابق من هذا الشهر إن جونسون ربما ضلل البرلمان في أربع مناسبات منفصلة.
بوريس جونسون: سأصوت ضد اتفاق ريشى سوناك مع بروكسل حول أيرلندا الشمالية
قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إنه سيصوت ضد اتفاق ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني المتعلق ببرتوكول أيرلندا الشمالية، يوم الأربعاء، عندما يحصل أعضاء البرلمان على فرصة للتعبير عن آرائهم بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى.
وفي بيان أوردته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، قال رئيس الوزراء الأسبق: "الترتيبات المقترحة تعني إما أن أيرلندا الشمالية لا تزال محتلة من قبل النظام القانوني للاتحاد الأوروبي – وأنها مختلفة بشكل متزايد عن بقية المملكة المتحدة - أو أنها تعني أن المملكة المتحدة بأكملها غير قادرة على أن تكون مختلفة بشكل صحيح والاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "هذا غير مقبول. سأصوت ضد الترتيبات المقترحة اليوم. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل مسار للعمل هو المضي قدمًا في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، والتأكد من أننا نعيد السيطرة ".
ويواجه جونسون معركة من أجل مستقبله السياسي يوم الأربعاء حيث يحاول إقناع لجنة من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة بأنه ضلل مجلس العموم فقط عن غير قصد بشأن فضيحة حفلات الإغلاق.
واعتبرت صحيفة "الجارديان" أنه مع دعم حزب العمال لاتفاقية وندسور الإطارية – بروتوكول أيرلندا الشمالية -التي تم توقيعها الشهر الماضي ، ستتمكن الحكومة بالفوز بتصويت مجلس العموم بشكل مريح ، على الرغم من الانتقادات من بعض المحافظين المتشددين للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي بالفعل إن نوابه الثمانية سيصوتون ضد اللائحة الخاصة بتطبيق "مكابح ستورمونت" - بموجب البروتوكول الذي وافقت عليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، تنطبق بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن البضائع والجمارك في أيرلندا الشمالية ، لكن السياسيين في أيرلندا لم يكن لديهم طريقة رسمية للتأثير على هذه القواعد ولكن تقدم الصفقة الجديدة آلية للسماح للممثلين المنتخبين في برلمان أيرلندا الشمالية بتقديم اعتراض على قواعد البضائع الجديدة".
