قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن سياسةُ الحيادِ التنافسِي تهدف إلى أنْ تتعاملَ كافةُ الشركاتِ العاملةِ بالسوق سواءً الشركاتُ الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركاتُ المملوكةِ للدولة، على نَفسِ الأُسُسِ وبشكلٍ متكافئٍ، خاصةً وأنَّ كافةَ الدراساتِ الاقتصاديةِ أثبتتْ أنَّ تطبيقَ سياسةِ الحيادِ التنافسِي تُسْهِمُ في إزالةِ عوائق الدخولِ والتوسّعِ في الأسواق، وتعملُ على تحقيقِ اليقينِ القانوني الذي يُعزِّزُ من ثقةِ المُستَثْمِرِين وتهيئةُ المَناخ التنافسِي للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، وتعزيزُ فاعِليَّةِ توزيعِ المواردِ دَاخلَ الاقتصاد المِصْرِي.
واضاف محمود ممتاز خلال مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي التجربة المصرية والتجربة الدولية اليوم، أنَّ الحدَّ مِن الأدواتِ التنظيميَّةِ الضَّارةِ بالمنافسةِ يُسْهِمُ في زيادةِ مُعدَّلِ الإنتاجيَّةِ بِنسبةِ 10% على الأقل، وَتُشِيرُ الدراساتُ كذلكَ إلَى أنَّ تطبيقَ سياساتِ المنافسِةِ في أيِّ سوقٍ يَنْتُجُ عَنهَا زِيَادةُ إنتاجيَّةِ تلكَ السوق بنسبةِ 50% وذلكَ دُونَ أيِّ تَغيُّراتٍ تِقْنِيَّةٍ.
واوضح ممتاز أن فَعَاليَّات هذا المُؤتمَر، يَأتِي فِي إِطَارِ تَنفِيذِ اِسْترَاتيجيةِ الدَّوُلَةِ المِصريَّةِ لتعزيزِ سياسةِ المنافسةِ دَاخِلَ السوقِ المصري واستِعرَاضِ مَلامحِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لدعم سياساتِ المنافسة ومبادئ الحيادِ التنافسي، وهي الاستراتيجيةُ التي نُشِرَتْ ضِمنَ وثيقةِ سياسةِ ملكيةِ الدّولةِ عَقِب اعتمادِهَا من دولةِ رئيسِ مَجلِسِ الوزرَاءِ.
وأكد رئيس الجهاز؛ أنَّ السياسةَ الاقتصاديَّة للدولةِ المصرية قائمةٌ على دَعْمِ مَحَاوِرِ حريَّةِ المنافسةِ، وضمان مَناخٍ تنافسيٍّ لممارسةِ النَّشاطِ الاقتصادي على النحوِ الذي أكَّدَتهُ المادةُ السابعةُ والعشرون 27 من الدستور، ويَهدفُ قانونُ حمايةِ المنافسةِ ومَنعِ الممارساتِ الاحتكاريَّة أنْ تكونَ ممارسةُ النشاطِ الاقتصادي على النحوِ الذي لا يُؤدِّي إلى منع المنافسةِ أو تَقييدِهَا أو الإضرارِ بِهَا، وتَحقيقًا لِذَلكَ تقومُ سياسةُ عملِ الجهازِ على مِحوَرَينِ رَئِيسَين؛ الأولُ هو الإنفاذُ الفعَّالُ للقانونِ ومُواجهةِ كافةِ أشكالِ الممارساتِ الاحتكاريةِ من مختلفِ الأشخاصِ العاملةِ في الأسواق، والثاني دعمُ سياساتِ المنافسة وضمان الحيادِ التنافسي، وذلكَ من أجلِ توفيرِ مَناخٍ تنافسي حُر، يَجْعَلُ من سياسةِ وقانونِ المنافسة في مِصر أداةً أكثرُ فاعلية في تحقيق أهدافِ التنميةِ الاقتصاديةِ والمستدامة.
وأشار محمود ممتاز إلى أن الجهاز لَمَسْ خلالَ السنواتِ الماضيةِ حَجْمَ الدعمِ الكبيرِ الذي تلقَّاهُ جهازُ حمايةِ المنافسةِ لتعزيزِ دَوْرِهِ، وذلكَ في ظلِّ قيادةٍ سياسيَّةٍ توجِّهُ دائمًا بضرورةِ الالتزامِ بمعايير المنافسةِ الحرَّة، وحكومةٍ تُؤمِنُ بأهميةِ تطبيقِ سياساتِ المنافسةِ وتوفيرِ بيئةٍ مُوَاتِيَةٍ وجَاذبَةٍ للاستثماراتِ المَحليّة والأجنبيّة. حيثُ تمَّ تعديلُ القانونِ لتعزيزِ دورِ الجهاز، ومَنحِهِ مَزِيدًا من الاستقلاليَّةِ، كما جَاءَ اِعْتِمَادُ استراتيجيةِ الجهازِ 2021-2025 والتي تتوافقُ مع رؤيةِ مِصر 2030 وأهدافِ التنميةِ المستدامة، وإدراجَ الحيادِ التنافسِي ضِمْنَ المبادئِ الأساسيةِ لوثيقة سياسةِ ملكيةِ الدولة.
واكمل ممتاز أن الجهاز حَرِصْ على دَعْوَةُ جميعِ الأطرافِ واللاعبين في مختلفِ الأسواق والقِطَاعَات من ممثلِي الجهاتِ الإداريَّةِ ومُجتَمعِ الأعمال، وَبدأْنَا بالفعلِ في عمليةِ التوعيةِ بمبادئ الحيادِ التنافسِي لَدَى الجهاتِ الإداريَّةِ المُختَلِفةِ ومُجتمعِ الأعمال.
واوضح رئيس الجهاز أن وثيقةُ سياسةِ ملكيةِ الدولةِ جاءت لِاستكمالِ الإصلاحاتِ التي تتبنَّاهَا الدولةُ المصريَّةُ لخلقِ البيئةِ الاقتصاديةِ الداعمةِ والجَاذِبَةِ للاستثمارات. ومُؤتمرُ اليومِ فرصةٌ لمناقشةِ تفاصيلُ استراتيجيةِ الدولةِ المصريَّةِ لتعزيزِ الحيادِ التنافسِي والخَطَواتُ التي اتُّخِذَت بالفعلِ في هذا الشأنِ، والدورُ المُتبَادلُ لِنَشرِ مَبادئِ الحيادِ التنافسِي بينَ الجهاتِ التَّنْظِيميَّةِ والقطاعِ الخاص، كما أنهُ سيكونَ فرصةً للاستماعِ والاطِّلاعِ على التَّجارُبِ الدوليَّةِ الناجحةِ من قِبَلْ مُمثلِي المؤسساتِ الإقليميةِ والدوليةِ المختلفة والخبراءِ في هذا المجالِ؛ والذينَ شرَّفُونَا بحضورِهم الكَرِيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة