أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار والذي عقد أمس الثلاثاء تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور عدد كبير من رجال الدولة والاقتصاد.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152 بالتعاون مع كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ القانون لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة أو الراغبين في اقامتها ولتهيئة بيئة تشريعية مواتية لنمو هذا القطاع وخلق مناخ مناسب لتشجيع الشباب على العمل الحر والبدء في مشروعات صغيرة ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتطور، وأشار إلي أن الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يطور خدماته الان ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الداعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر لتهيئة بيئة مناسبة أيضا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية، فضلا عن اعتماده استراتيجية شاملة للتحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إليكترونية قومية للمشروعات الصغيرة تربط مختلف الجهات والوزارات والتوسع في خدمات التسويق الإليكتروني وكذلك التحصيل الإليكتروني.
وأشار رحمي إلي أن الجهاز يشارك في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025 لإتاحة كافة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا وتشجيعهم علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات انتاجية أو خدمية تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
