عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيهًا؛ لاتهامه بحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية رقم 24530 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 11 ديسمبر من العام الماضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم" حسين ع ع " 34 عاما مقيم مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بنطاق مركز بلبيس.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على سلاح نارى بندقية الية و11 طلقة من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
