وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
بحيث يحسب الإعفاء الضريبي للموظف على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ويستم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهرة الخبير المصرفي إن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب4 مرات إلى الآن مما ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأكد ان زيادة الأجور الأخيرة في الحد الأدنى للأجور والتي تصل ل 3500 جنيها ستساهم في انتعاش اقتصادي ودورات عجلة الإنتاج بالإضافة إلى انعكاسها الاجتماعي على المواطن المصري وخاصة بعد ان تجاوز معدل التضخم العام 30% .
ويرى ان توجيه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور جاء من اسحاس بالمواطن المصرى نتيجة لارتفاع الأسعار نتجة للازمة العالمية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع دول العالم نتجة لللازمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدا أن زيادة الاعفاء الضريبى يمثل مساندة للدخل وتخفيف الأعباء الضريبية
وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات:
تطور أجور العاملين
1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017
2- زيادة الأجور 600 جنيها في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%
3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيها في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيها
4- الزيادة ا لرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه، وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور ل 3000 جنيها.
6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيها
