قال الدكتور محمد الشوادفى أستاذ الإدارة والاستثمار، إن التضخم الذى حدث فى أوروبا أثر فى 4 اتجاهات أولها الاستثمار باعتبار أن كميات الأموال الموجودة تضاعفت لأى فرصة استثمارية موجودة، وبالتالى انخفاض القيمة الشرائية للعملات أمام الدولار وانخفاض القوة الشرائية.
وأضاف محمد الشوادفى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أوربا تشهد اضطراب الآداء البنكى وخاصة الإقرار فى ضوء ارتفاع سعر الفوائد، فضلا عن أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى تعاظم الآثار المترتبة على الديون وغيره.
وأشار محمد الشوادفى إلى أن التضخم فى الدول دفعها إلى رفع الفائدة كى تعالج التضخم باعتبار أنها تمتص السيولة وتحد من الطلب، لكن اتضح من خلال العام الماضى والإجراءات التى تمت سواء من البنك الفيدرالى الأمريكى أو كافة دول العالم أن ارتفاع نسبة هذه الفوائد لم تؤثر على التضخم، بل استطاع الأخير أن يأخذ اتجاهات أعلى ويزيد بل زاد فى انهيار قيمة العملات أمام الدولار وأثر حتى فى الولايات المتحدة على نسب النمو وتباطوء معدلات النمو وهناك اتجاهات للركود، وبعض البنوك أفلست وتعثرت فى آداءها بأمريكا.
