ندد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم/السبت/ بأعمال العنف التي وقعت خلال مواجهات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين على هامش تظاهرة لنشطاء بيئيين محتجين على بناء خزان كبير للمياه في منطقة "دو- سيفر"، في غرب فرنسا، مؤكدا أنها أعمال "لا توصف ولا ينبغي لأحد التهاون معها".
وقال دارمانين في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ :"أعمال العنف هذه لا توصف ولا تطاق ولا ينبغي لأحد التهاون مع هذا"، مؤكدا دعمه الكامل لقوات الأمن.
كما ندد بــ"اليسار المتطرف " الذي يتسم بالعنف الشديد ضد رجال قوات الأمن والدرك.
وقد أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة 16 فرد أمن، أحدهم في حالة خطيرة، خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن وعناصر "متطرفة" من مثيري الشغب على هامش تظاهرة لمحتجين بيئيين على بناء خزان كبير للمياه في مقاطعة "دو- سيفر".
كما أصيب عشرات من المتظاهرين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين البيئيين الذين تخللتهم عناصر متطرفة من مثيرى الشغب، وفقا لأحد منظمي التظاهرة ووصل رجال الاسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.
كما احترقت ثلاث شاحنات ومركبتين للشرطة بالكامل، أثناء مهاجمة الشرطة بالألعاب النارية والمقذوفات.
وقالت قوات الامن إنه تم إلقاء قذائف الهاون وعبوات متفجرة وقذائف مختلفة في اتجاه أفراد الأمن الذين تصدوا لهذه المواجهات العنيفة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مركبات للشرطة.
ووقعت الاشتباكات الأولى بين الشرطة والمتظاهرين الذين تخللهم عناصر متطرفة من مثيري الشغب بالقرب من موقع خزان المياه في مقاطعة "دو- سيفر" في غرب فرنسا، حيث تتدخلت هذه العناصر على رأس المسيرة الحاشدة التي جمعت نشطاء بيئيين عند أحواض "سانت سولين" وتم إطلاق مقذوفات وقذائف الهاون التي ردت عليها الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتجمع آلاف من المتظاهرين، يقدر عددهم بنحو 6000 شخص، من بينهم 1000 عنصر من مثيري الشغب، وفقا لمديرية أمن "دو سيفر" وكانت السلطات الأمنية قد قامت بنشر أكثر من 3000 من رجال الشرطة والدرك في المنطقة.
وقال أحد النشطاء البيئيين، إن "الهدف من هذه التظاهرة هو الاقتراب من موقع المشروع في سانت سولين وتطويقه لوقف بناء الأحواض الضخمة.
ويعارض منظمو التظاهرة مشروع "الأحواض الضخمة" وهو عبارة عن خزان مياه كبير ، ووفقا لهم فهو مخصص لمزارع الحبوب الموجهة للتصدير ويحرم السكان المحليين من الوصول إلى كميات كافية من الماء.