يأتي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978 لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية أن مشروع القانون، وأضاف مزيدا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في :
-تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لنظر شئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.
-إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر.
-تقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني
