يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، والذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، وتعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى، حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعى ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية فى الدولة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن انضمام القطاع الصناعى غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها فى مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية اندماج القطاع الصناعى غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أنه لكى يحقق هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لابد من تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعى بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث اجازت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويقول النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسار التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، مشيرا إلى أنه يساهم فى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
وأكد على أهمية تيسير الاجراءات لحصول المستثمرين على التراخيص، خاصة وأنها تتسق مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، معتبرا أن لابد من وضع آليات واضحة بشأن تطبيق كود الحماية المدنية والاشتراطات البيئية للتيسير على المصنعين فى هذا الصدد وتثبيتها لفترة ليست قليلة.
فيما يوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشروع أن القانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذى يفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى، مشددا على ضرورة الانتباه إلى نقطتين لتحقيق المرجو من التعديلات التشريعية أولها تبسيط الإجراءات وتفعيل الشباك الواحد، فضلا عن منح الحوافز التشجيعية.
وأشار "إسماعيل"، إلى أهمية تحقيق هاتين النقطتين لا سيما وأن القانون رغم صدوره منذ 2017، لم تتقدم كثير من المصانع، مشددا على ضرورة العمل الجدى لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لا سيما وأنه لن يحدث تقدم ملموس إلا بالمثلث الذهبى الذى أحد أضلعه القطاع الخاص.
ويشير النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن القطاع غير الرسمى يعمل على تشغيل شريحة كبيرة من الأيدى العاملة.
وأضاف شحاته أبو زيد، أنه تم عمل تعديل وإضافات للقانون وتم فتح الترخيص مرة أخرى لبعض المشاريع، حيث تم فتح مدد جديدة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية وسيفيد ذلك الوطن والاقتصاد.
وأوضح أن تقنين وضع صاحب المنشأة يجعله يستفيد من المبادرات الحكومية، مما يفيد بلده ومساعدة المشروعات الصغيرة لتقنين وضعها وإنشاء اقتصاد قوى لبلدها، مؤكدا أن الدولة تقدم مميزات لمن يقوم بتقنين وضعه بعمل إجراءات ميسرة للمنشآت الخاصة به ويستفيد من دعم الدولة له بالنسبة للمعارض التى تنظمها الدولة.
وشدد أن الدولة تحفز كل ما يقوم بعمل صناعة والقضاء على البطالة، موضحا أن السياسة تدعم الاقتصاد والدولة تحفز الصناعة وتشجع أى شخص لإنشاء مشروعات، لافتا إلى أنه لدينا منشآت صغيرة غير مرخصة، حيث قمنا بإنشاء القانون لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
