أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد، مؤكدا العمل على تجهيزات لوجستية وتوفير مناخ ملائم للحوار.
أضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أنّ أولي مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القاضي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
تابع أن جميع الجالسين على طاولة الحوار الوطني يختلفون من أجل المصلحة العامة ومهما كان الخلاف ينتهي الأمر في النهاية إلى التوافق في القضايا المتعلقة بمستقبل مصر.
أردف جمال الكشكي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم وجهات نظر متنوعة ومتباينة نسبيا لتحقيق مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
بيّن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني والباب مفتوح للجميع ما عدا من تلطخت أيديهم بالدماء، لافتا إلى أنه هناك تجهيزات على أعلى مستوى من أجل بدء جلسات الحوار.
وأكد جمال الكشكي، أن من لا يتقدم للمشاركة في الحوار الوطني سيكون قد قصرّ في حق نفسه، لأنها فرصة مهمة جدا، داعيا كل الأحزاب والقوى السياسية بإرسال الأسماء التي تمثلها للمشاركة في الحوار، لأن الدولة في حاجة إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر.
واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإشارة إلى أن جلسات الحوار الوطني هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، وكل القوى السياسية مرحب بها.
