شهد مجلس الوزراء المصرى اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجانب المصرى ممثلًا فى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة فى المكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من معالى الدكتور مصطفى مدبولى، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معًا لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيسى تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية فى تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، حيث لعب دورًا بارزًا فى التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجى من خلال التواصل المستمر مع الجهات التى تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا فعالًا فى توحيد الآراء وصولًا بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التى تمثلها. علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلى بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التى ترغب فى الانضمام إليه فى أى وقت.
ويأتى هذا الإعلان تكليلًا لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسى، وهو يعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتى تمتلك بالفعل باعًا طويلًا للتعاون فيما بينها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذى يتمثل أحد صوره فى مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والجهات المُناظرة بالدول الأطراف، لتمثل العلاقات بين تلك الدول نموذجًا متميزًا يُحتذى به، فى ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
ويمثل هذا الإعلان أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالى، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وخاصة المعيار الدولى الأربعين، والذى يدعو الدول إلى التأكد من قيام سلطاتها المختصة بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى، وإذا احتاجت السلطة المختصة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، كمذكرات التفاهم، فينبغى التفاوض بشأنها وتوقيعها فى وقت مناسب مع أوسع نطاق ممكن من السلطات الأجنبية النظيرة.
كما يُعد هذا الإعلان استكمالًا للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتى تمثل جرائم بالغة الخطورة، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى العالمى، ويستوجب التصدى لها تعزيز آليات التعاون الإقليمى والدولى، وذلك فى ضوء اتسام تلك الجرائم بطبيعة عابرة للحدود. الأمر الذى يأتى كأحد الأهداف الإحدى عشر للمرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى دشنتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرًا.
ويأتى هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم - والتى يمكن لدول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية الأخرى الانضمام إليها فى وقت لاحق - وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
