تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث سيتم تشكيل لجان لتيسر كافة اجراءات الصرف وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يوجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
وقد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
