رحب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، بالنتائج الايجابية، الذي انتهي إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلانه عن بدء جلسات الحوار في مايو المقبل.
وأشاد عبدالجواد بما أعلن عنه من رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وطالب عبد الجواد أحمد، مجلس أمناء الحوار الوطني بالاسراع الي ترجمة التنظيم والاعداد الجيد الي حوار مباشر وسريع، استثمارا للبيئة والظروف السانحه وتعظيما للاراده السياسيه الداعيه والداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقوة لهذا الحوار، وأن يتم تفعيل الحوار وترجمته الي واقع ملموس يسهم في توافق النسيج الوطني التوافقي حول كافه القضايا ذات الأولوية.
