قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تعكس الجدية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس تبشر بخروج نتائج فعالة للحوار الوطنى، ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك هو الاستجابة السريعة للرئيس بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مشددا على أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المقترحات المقدمة للحوار الوطنى جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، وهذا يؤكد أن الحوار محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس.
وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".
