أعلن قادة الاحتجاجات الشعبية ضد تشريعات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغييرات جذرية بنظام القضاء، اليوم الاثنين، أنه "سيتم شلّ الدولة" لحين إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف هذه التشريعات "مشروع تعديل النظام القضائي" المثيرة للجدل .
وكان قرار "نتنياهو" بإقالة وزير دفاعه المنتمي لحزبه يوآف جالانت (ليكود) قد تسبب في إشعال غضب المتظاهرين وخروجهم بعشرات الآلاف إلى الشوارع الليلة الماضية. وأغلق المتظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة.
وأعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة". ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية .
وهدد رئيس الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمل الإسرائيلية) أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم.
وأعلن مطار بن جوريون أنه ابتداءً من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار.
وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حجاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة".
وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى".
وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوج، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، وقد حاول هرتسوج جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة "نتنياهو" رفضت مقترح هرتسوج للتسوية.
