تشكل الدعوة للحوار الوطني، مرحلة مهمة في طريق بناء قاعدة توافقية بين مختلف أطياف المجتمع لترتيب أولويات العمل الوطني، ترسيخا لمبدأ وطن يتسع للجميع.
وعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال الفترة الماضية، على توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن، والتي جاءت في إطار ما وجهه مجلس أمناء، الحوار الوطني، للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، لتتلائم مع تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني، تأسيسا لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
ويستعد الحوار الوطني لمواصلة ذلك المسار، بتأكيده استمرار كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال الفترة المقررة لحين بدء الجلسات والمقترحة أن تكون 3 مايو في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، حيث يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، تعد خطوة واحدة من ضمن الخطوات التي تثبت جدية عمل الحوار الوطني، معتبرا أنها جاءت لترد على محاولات التشكيك التى حاولت أن تطول من هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.
وأضاف أن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بتعديل تشريعي فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يعد تعديلاً مهماً لنشر الطمأنينة والثقة فى نتيجة أى انتخابات أو استفتاءات قادمة، وهو أمر تشجعه القيادة السياسية دوماً.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني لايزال يعقد جلساته التمهيدية حتى الآن، وهو ما يؤكد على الجدية والالتزام، والرغبة الحقيقية فى الوصول إلى مخرجات توافقية تدفع مصر إلى الأمام، خاصةً وأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مثل هذا الحوار، تمثل بالأساس فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصرى للمساهمة في وضع إطار توافقي لمواجهة ما تمر به مصر من أزمات ناتجة عن أوضاع عالمية ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع، وهو ما يستدعى التكاتف والتفكير الجماعي لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات.
وتابع مقرر لجنة الاستثمار بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم لنا الفرصة، ومجلس أمناء الحوار الوطنى سعى لأن يضع الأساس لجلسات الحوار لتشمل جميع المحاور التى تمس حياة المواطن المصري، وأصبح التعويل حالياً على دور المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، مطالباً الجميع بنبذ أى خلافات وتجاوز أى عقبات قد تظهر، والخروج من الحيز الضيق للمصلحة الشخصية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر من كافة التحديات والأزمات الحالية بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية في صنع القرار، والذي يمثل أساسًا لإنجاح الحوار.
ويؤكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يعد بمثابة فرصة مهمة لالتقاء الجميع على مائدة واحدة لبلورة رؤى ومقترحات ترتب أولويات المرحلة، وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا أن جميع أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني والباب مفتوح عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين.
وأشار العسال، إلى أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على الانعقاد الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، لابد وأن ينتقل لكافة الأطراف المشاركة ينجح الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية لحشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه، إذ أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلي جاد ونجاحه مسؤلية مشتركة لينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن فرصة المشاركة مفتوحة للجميع بتأكيد مجلس الأمناء أنه مستمر خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، مشددا أن هناك حرص على تهيئة المناخ لاستيعاب كافة الآراء وتضمينها من خلال مائدة واحدة تتسع للجميع، مؤكدا أن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، يزيد من الشفافية بالعملية الانتخابية ويبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصري حول سير العملية الانتخابية.
وقال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الخطوات الايجابيه التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالاضافه إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 ، مؤكداً أن البدايات مبشرة وتؤكد أننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن .
وشدد وكيل دفاع النواب، أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الاشراف القضائي، يلبي طموحات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديده، ويبرهن علي أن الرئيس السيسي باقتراحة تشكيل لجنة الحوار الوطني ألقي حجراً في المياة الراكدة، ووعي بضرورة إحداث انطلاقه جديدة للدولة المصريه في حياة سياسيه عصرية يشارك فيها كل اطياف الشعب المصري، منوها بأن القادم افضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسيه واعيه تبني دولة ديمقراطيه عصريه حديثه .
ولفت وكيل دفاع النواب، إلى أن المؤشرات إيجابية وأن مقترح عودة الإشراف القضائي دليل علي عزم الدولة المصريه علي ارساء قواعد الديمقراطيه، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصريه بإرادة شعبيه حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء، ويرسخ مباديء الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديده.
فيما يشيد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، بإنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.
وقال الرشيدي، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كافة القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لإتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.
وأكد على أهمية الحوار للوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، حيث أن الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو من المواطنين العاديين، نظرا لأن بدء الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي.
وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد الماضى، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ولفت المجلس الى أنه يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
