أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 789 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بالشركة العامة للصوامع.
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، على:
وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 56.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ18.5%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 16.7%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ88.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.9%.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة