-
زيادة الإيرادات من 1.6 تريليون جنيه إلى 2 تريليون
-
والمصروفات من 2 تريليون و235 مليار جنيه إلى 2 تريليون و838 مليار جنيه
-
ارتفاع الاستثمارات العامة من 376 مليار إلى 526 مليار جنيه
-
139 مليار دولار إيرادات لمصر من الخارج فى 2023/2024 منهم صادرات بقيمة 76 مليار دولار
-
متوقع تحويلات المصريين بالخارج تصل 34 مليار دولار
ساعات قليلة تفصلنا عن وصول الموازنة العامة للدولة 2023/2024 لمجلس النواب حيث من المنتظر أن تصل اليوم أو غدا على أقصى تقدير ينص الدستور وفقا للمادة رقم 124، على ضرورة أن يعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وحيث أن يوم الجمعة الموافق 31 مارس إجازة فمن المنتظر أن تصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء 29 مارس أو غدا الخميس 30 مارس على أقصى تقدير.
وكشف الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لــ"اليوم السابع" عددا من الأرقام الهامة التى من المنتظر أن يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 وذلك وفقا لما أدلى به الدكتور محمد معيط وزير المالية منوها إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة سيعكس الوضع الحالى للأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مصر فالوضع الاقتصادى العالمى بالغ التعقيد ونتيجة للتشابك بين تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت معدلات التضخم العالمية ومن ثم اتخذت البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم خاصة فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى سياسة نقدية متشددة الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة وخاصة فى أمريكا حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الاحتياطات العالمية.
أضاف الفقى أن هذا الأمر ينعكس على الموازنة العامة للدولة فى الانفاق على الطاقة وعلى السلع الاستراتيجية مثل القمح فمصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم كما أن فوائد الدين تأثرت وكذلك خروج الأموال الساخنة من 45 اقتصاد ناشىء فى العالم سيلقى بتبعاته حيث خرج من مصر 22 مليار دولار تقريبا العام الماضى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم فالتضخم أصبح معقدا نتيجة ورود تضخم من الخارج وتضخم فى الداخل بسبب ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المواد الخام والتى يتم تمريرها على ارتفاع السلع على المواطن وكذلك الفرق فى السيولة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والتى بدورها تضغط على الأسعار.
وفيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالموازنة العامة لعام 2023/2024، أكد الفقى أنه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية فإن الحكومة تستهدف فائض أولى يصل إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى والفائض الأولى هو عبارة عن الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون فوائد الدين فالدولة على سبيل المثال كانت تستهدف تحقيق فائض أولى فى موازنة 2022/2023 حوالى 1.3% فى حين انخفض الفائض الأولى ليصبح 0.6% وكان متوقعا أن العجز فى الموازنة العامة سيكون 6.1% إلا أن العجز الكلى سيصل لقرابة 7% ولكن بالنسبة لما كان عليه الوضع منذ سبع سنوات حيث وصل العجز حينها إلى 13% فإن الأمور تسير للأفضل بالمقارنة بالعجز هذا العام فى حين تستهدف الدولة أن يصل العجز الكلى 6.4% فى موازنة 2023/2024 مقارنة ب7% تقريبا فى العام المالى الحالى لافتا إلى أن الدولة تحقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة على مدار الخمس سنوات الماضية.
وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه متوقع أن تصل جملة الإيرادات فى موازنة 2023/2024 فى حدود 2 تريليون جنيه فى حين كان من المستهدف فى العام المالى الحالى جملة إيرادات 1.6 تريليون جنيه كما أشار إلى أن الدولة ستحقق معدل نمو بين 4 إلى 5% هذا العام الذى ينتهى فى يونيو 2023، وهذا أمر جيد للغاية لأنه يمثل تقريبا ضعف معدل نمو السكان فى مصر.
ولفت "الفقى" إلى أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 كان 2 تريليون و70 مليار جنيه مضافا إليها 165 مليار جنيه اعتماد مالى إضافى ليصبح الإجمالى حوالى 2 تريليون و235 مليار جنيها أما إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 يصل إلى 2 تريليون و838 مليار جنيه.
وفند رئيس خطة النواب المصروفات مشيرا إلى أن وزير المالية ملزم بدفع 202 مليار جنيه للمعاشات وذلك وفقا للبرنامج الذى وضعته الحكومة منذ سنوات قليلة لفض التشابك بين أموال المعاشات لتصبح مستقلة كما أنه من المتوقع أن تصل الأجور والمرتبات إلى 470 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 فى حين أنها كانت فى الموازنة الحالية 400 مليار جنيه وزادت فى الربع الأخير 10 مليار جنيه.
أما باب الدعم والمنح فقال "الفقى" أنه من المتوقع أن يصل إلى 426 مليار جنيه فى العام المالى الجديد حيث كانت فى العام الحالى 356 مليار جنيه وطلب دعم زيادة 70 مليار لتصل إلى 426 مليار جنيه بزيادة بلغت 20% تقريبا فى حين وصلت الاستثمارات العامة فى العام المالى 2023/2024 إلى 512 مليار جنيه وهذا أمر جيد للغاية بعدما كانت 376 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، وهذه الاستثمارات هامة للغاية لأنه تخص التطوير مما يلقى بظلاله على زيادة معدل النمو الاقتصادى.
ولفت رئيس الخطة بالنواب أنه من المتوقع أن تأتى إيرادات لمصر من الخارج حوالى 139 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024 فى حين بلغت 95 مليار دولار فقط فى العام المالى 2022/2023، متوقع منهم صادرات بقيمة 76 مليار دولار فى موازنة 2023/2024 فى حين كانت بلغت الصادرات 52 مليار دولار فقط فى العام الحالى 2022/2023، وهو ما يخدم خطة مصر فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار كما أنه من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى 34 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024 فى حين بلغت حاليا قرابة ال32 مليار دولار.
وأشار الفقى إلى أن الدين الخارج سيكون فى حدود ما بين 20 إلى 22 مليار دولار وحيث أن الفارق بين الإيرادات الحالية من الخارج 95 مليار دولار والمتوقع فى 2023/2024 يصل إلى 139 مليار دولار فإن الفارق سيكون فى حدود 45 مليار دولار يتم سداد الالتزامات الخارجية على مصر والتى تقدر بين 20 إلى 22 مليار دولار تقريبا ومن ثم يودع الباقى فى البنك المركزى المصرى.
وقال الفقى إنه يمكننا أن نطلق على موازنة العام الجديد " موازنة الظروف الاستثنائية" نظرا لم يمر به العالم من أوضاع اقتصادية فعلى سبيل المثال الفائدة الخارجية على الدولار كانت بين 0 إلى ربع % فى حين وصلت حاليا 5% بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى 9 مرات متتالية كما أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها مردودها على سلاسل إمداد الغذاء فى العالم فمصر كانت تشترى طن القمح بحوالى 220 دولارا للطن ووصل بعد الحرب إلى ما بين 550 حتى 600 دولار للطن وحاليا اصبح ما بين 300 إلى 350 دولارا للطن مما يعنى زيادة كبيرة فى سعر القمح، كذلك سعر برميل النفط كان 60 دولارا قبل الأزمة ووصل بعد الأزمة إلى 120 دولارا واليوم يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا مما يعنى زيادة كبيرة فى أسعار الطاقة نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.
ووفقا للدستور تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
جدير بالذكر أن إعداد الموازنة العامة للدولة يمر بـ4 مراحل، المرحلة الأولى وهى مرحلة الصياغة وفيها تقدر الحكومة الموارد والمخصصات والمصروفات خلال العام المالى المقبل بناءً على الافتراضات التى قدمتها وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزى، وتأخذ هذه الافتراضات فى الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطنى والدولي.
واستنادًا لهذه الافتراضات، تصدر وزارة المالية، فى شهر سبتمبر أو أكتوبر منشور إعداد الموازنة، تطلب فيه من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إعداد موازناتها الخاصة وإرسالها لوزارة المالية.
ويوجد نوعان من النفقات فى الموازنة العامة: النفقات الجارية (التى تتكرر بمرور الوقت مثل الرواتب أو نفقات الصيانة)، النفقات الاستثمارية التى تمثل مصروفات جديدة لا تتكرر بمرور الوقت مثل نفقات البنية التحتية الجديدة.
وتقوم وزارة التخطيط بمراجعة النفقات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية (الاستثمار)، فى حين تراجع وزارة المالية النفقات المتكررة (الرواتب والأجور، الصيانة، وما إلى ذلك)، ويتم تقديم موازنة مجمعة إلى مجلس الوزراء بعد جولات من التفاوض بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.
وتصدر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة قبل 6 أشهر من السنة المالية لاطلاع الهيئة التشريعية والجمهور على معالم الموازنة، ويتوصل مجلس الوزراء إلى اتفاق بشأن الموازنة، ثم يقدم مشروع (مقترح) السلطة التنفيذية للموازنة لرئيس الجمهورية، الذى يحيله إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، كما تقوم وزارة المالية بنشر هذا المشروع لمد المواطنين برؤى متبصرة وتفاصيل حول خطط الحكومة للعام المقبل.
أما المرحلة الثانية فهى مرحلة المناقشة والإقرار وتستغرق مناقشة مشروع الموازنة ما يقرب من 3 أشهر، إذ بعد تقديمه للبرلمان، تقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسة المقترح، كما تقوم بمراجعته اللجان المتخصصة ( لجنة الصحة، ولجنة التعليم، وغيرهما)، ثم تتم مناقشة التساؤلات والتوصيات الناتجة مع الحكومة، ويجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة طالما لم يتم زيادة العجز فى الموازنة، وأخيرًا تضع لجنة الخطة والموازنة، كل بند من بنود الموازنة على حده للتصويت من قبل البرلمان، وعقب إقراره يعتمد رئيس الجمهورية قانون ربط الموازنة، وينشر، وعقب نشر قانون ربط الموازنة، تصدر وزارة المالية، وثيقتين: الموازنة المعتمدة، وموازنة المواطن.
الموازنة المعتمدة هى الصيغة النهائية التى ستنفذها وزارة المالية، أما موازنة المواطن، فهى صيغة مبسطة تهدف إلى تحقيق الوضوح والشفافية، وتوفر للجمهور فرصة حقيقية للمشاركة فى عملية إعداد الموازنة.
أما المرحلة الثالثة هى مرحلة التنفيذ حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة من خلال جمع الإيرادات من مصادر مختلفة (الضرائب، المنح، وما إلى ذلك)، وإنفاقها بما يخدم برامج الموازنة، وتقوم وزارة المالية بتوزيع الاعتمادات على أساس شهرى للوزارات المختصة، التى تحتفظ بدفاتر حسابية للإيرادات والمصروفات، تقدمها لوزارة المالية، وتظهر هذه الدفاتر الحسابية فى صورة تقارير حسابية دورية خلال السنة، وتقارير نصف سنوية، وتقارير ختامية فى نهاية العام، وتنشر تلك التقارير على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.
وتنشر وزارة المالية تقرير مراجعة نصف السنة، وهو يعد بمثابة نقطة تحقق، يتم من خلالها دراسة نتائج منتصف العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة، وفى حالة وجود أية تعديلات بالموازنة، ينبغى أن تتم مناقشتها والموافقة عليها من البرلمان، وبعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تقدم الوزارات والهيئات الحكومية إيراداتها ومصروفاتها الفعلية فى تقرير الحساب الختامى إلى وزارة المالية، حيث يتم تجميعها ونشرها فى تقرير نهاية السنة.
أما المرحلة الرابعة فهى مرحلة المراجعة وهى المرحلة الأخيرة من عملية إعداد وتنفيذ الموازنة هى مرحلة المراجعة (التدقيق)، وهى المرحلة التى تقع على عاتق الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ يقوم الجهاز بمراجعة نتائج الموازنة للتأكد من دقتها المحاسبية، وتوافقها مع القوانين واللوائح الإدارية، وعادة ما يستغرق الأمر من الجهاز المركزى للمحاسبات ما يقرب من الشهرين؛ لتقديم تقرير المراجعة لوزارة المالية والبرلمان، حيث تتم مناقشة التوصيات والمقترحات الخاصة بأية إجراءات تصحيحية، وأخيرًا يتم إقرار تقرير وزارة المالية للحساب الختامى بموجب قانون، يوقعه رئيس الجمهورية وتنشره وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
