أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 807 لسنة 2023، بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية محمد ماهر، بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار، لإعمال اختصاصها المقرر قانونًا، وإدراج أية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذين يملكون نسبة 5% من رأس المال، إعمالًا للمادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبمراعاة المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وحظر رئيس الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة برايم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة خلال تلك الفترة.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية في 8 مارس الجاري، المقدم للهيئة تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.
وأتمت الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الأعمال محمد ماهر، وعزله وتحريك دعوى المسئولية قبلهم وتحديد جلسة لجمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد مع بقاء المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس الجديد، بغرض تسيير أعمال الشركة، كما فوضت الجمعية العامة العادية حسن سمير فريد في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.
