عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمختلف المحافظات من خلال تطبيق الدليل الإرشادي لعمليات التأهيل وتطبيق آليات وضوابط مراحل التأهيل الموضحة بالمنشور الوزاري الصادر بهذا الشأن، بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأوضحت وزارة الرى أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب، مع ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى إحتياج الترعة للتأهيل من عدمه، وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها.
وأشارت إلى أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتي تتنوع بين "تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين" وأن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً في حد ذاته، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى.
وأوضحت أهمية تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناءاً على عدد من المحددات "مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار - فواقد التسرب - ثبات الميول الجانبية" حيث تم الأخذ في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويشتمل الدليل الارشادي على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.
وأكدت الوزارة أنه تم وحدة تقييم ومتابعة أعمال تأهيل الترع تختص بـ "التأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ"، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
الجدير بالذكر أنه تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل "الدراسة – التعاقد – التنفيذ"، والتي تتمثل في " عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال احتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والاستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشارى بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر".
