أزمة مستمرة تعيشها الأسر البريطانية بسبب ارتفاع الأسعار والزيادات المفاجئة في معدلات التضخم مع اقتراب عيد الفصح، وحذر الخبراء من المزيد من المعاناة للأسر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية منها لم يصل للذروة، بعد وصول التضخم في أسعار المنتجات المباعة في السوبر ماركت مستوي قياسي الشهر الجاري.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، قال تجار التجزئة إن زيادة تكلفة السكر إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع ساهمت فى ارتفاع أسعار الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية، فى حين ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات أيضًا مع ضعف المحاصيل فى أوروبا وشمال إفريقيا ومحدودية التوافر.
وارتفعت الأسعار فى المحلات الآن بنسبة 8.9 % عما كانت عليه قبل عام، مرتفعة عن الزيادة التى بلغت 8.4 % في فبراير، وفقًا لمؤشر اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) NielsenIQ.
وتسارع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى 15 % ، ارتفاعا من 14.5 % الشهر الماضى، فى حين أن سعر المواد الغذائية الطازجة الآن أعلى بنسبة 17% عن مارس الماضي - وهو أعلى سعر على الإطلاق، وبلغ معدل التضخم في سلع أخرى غير الغذاء رقما قياسيا جديدا بلغ 5.9 % ارتفاعا من 5.3 % في فبراير.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس التجارة البريطاني: "تضخم أسعار المتاجر لم يصل بعد إلى الذروة. مع اقتراب عيد الفصح، ترك ارتفاع تكلفة السكر إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع بعض العملاء يشعرون بمرارة مع ارتفاع أسعار الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية في مارس".
كما ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات، حيث أدى ضعف المحاصيل في أوروبا وشمال إفريقيا إلى أزمات في وفرة المحصول، وأصبحت الواردات أكثر تكلفة بسبب ضعف الجنيه الإسترليني، كانت بعض الصفقات الأكثر "حلاوة" متوفرة في المواد غير الغذائية ، حيث قدم تجار التجزئة خصومات على سلع الترفيه المنزلي والأجهزة الكهربائية.
يأتى ذلك بعد أن كشف مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي أن التضخم في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع من 10.1 % في يناير إلى 10.4 % في فبراير حيث دفع نقص الخضروات أسعار المواد الغذائية إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عامًا.
وارتفعت تكلفة المعيشة بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، مدفوعة بارتفاع أسعار تناول الطعام في الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر "ارتفع التضخم في فبراير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشروبات الكحولية في البارات والمطاعم الذي تسبب في زيادة السلع الاخري"، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عاما مع زيادات خاصة في بعض أصناف السلطة والخضروات، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وسوء الأحوال الجوية في أنحاء أوروبا إلى حدوث نقص وتقنين.
وأشار وزير المال جيريمي هانت إلى أن "انخفاض التضخم ليس حتميا، لذلك نحن بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفضها إلى النصف هذا العام"، مؤكدا أن الحكومة تدرك "مدى صعوبة الأمور بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذلك بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعم تكلفة المعيشة بقيمة 3300 جنيه إسترليني في المتوسط لكل أسرة هذا العام".
وقال ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسئولية الميزانية البريطانى (OBR) إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد المملكة المتحدة له نفس "حجم" تأثير وباء كورونا وأزمة أسعار الطاقة،
وحذر هيوز أيضًا من أن الأمر سيستغرق خمس سنوات قبل أن تتعافى القدرة الشرائية للناس إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيكون أقل بنسبة 4 % مما لو بقيت البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول مدى قوة الاقتصاد الذي كان يمكن أن يكون بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قال لبي بي سي: "نعتقد أنه على المدى الطويل ، يقلل [بريكست] إنتاجنا الإجمالي بنحو 4 في المائة مقارنة بما لو بقينا في الاتحاد الأوروبي".
وقال رئيس المكتب إن البلاد تمر بأكبر ضغط على مستويات المعيشة على الإطلاق. "لكننا نتوقع ، مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ، يبدأ هذا الدخل الحقيقي في الانتعاش."
وأضاف: "لكن الأمر لا يزال هو أن القدرة الشرائية الحقيقية للناس لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء حتى بعد خمس سنوات."
