يعد زواج القاصرات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ونظرا لما لهذه الظاهرة من مخاطر على الفتاة وعلى المجتمع بشكل عام، ومن ثم تم تغليظ عقوبة من يُقبل على هذا الفعل فى مشروع قانون فلسفته قائمة على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتجوز سن 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه.
ويأتى مشروع القانون تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية، كما أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
ونصت المادة 80 من الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله.
ولهذا فإن زواج الأطفال جريمة فى حقهم تؤدى إلى آثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي ،فى هذه المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال، ويعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة ،وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
هذا ويناقش مسلسل "حضرة العمدة " أحد القضايا الهامة المنتشرة في بعض أرجاء مصر، خاصة في صعيدها، قضيتة زواج القاصرات،
ومسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.
