تؤكد اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، على أن يكون للحوار الوطني منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية، ويتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية، أما المادة الثالثة فنصت على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب.
ويواصل مجلس الأمناء للحوار الوطني انعقاده الدائم خلال الفترة الحالية، قبل انطلاق الجلسات في موعد 3 مايو المقترح من قبل اجتماع المجلس، وحددت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، المحددات الأخلاقية العامة للحوار ، والتي جاءت كالتالي:
- ينطلق الحوار الوطني من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأسـاسـها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.
- الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها.
- غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.
- نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو مساحات للالتقاء والإتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.
- الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
- إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، ورحابة الصـدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذي يحكمه، ليكون المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
- لجميع الآراء المطروحة على الحوار الوطني احترامها ووجاهتها، ورائدها التنوع والوطنية والصدق.
- الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات.
- الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضاري والجاد لهذا الحوار، في إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكافة الأطياف المشاركة في الحوار.
