قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن طرح حزمة من الأراضي الجديدة والمرفقة للقطاعات الصناعية يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار، مؤكدا ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.
وأضاف قناوي، أنه من الأهمية بمكان، استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع.
وأوضح قناوي، أنه من الضروري إيجاد آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.
وأشار قناوي إلى ضرورة توفير آليات لزيادة جذب استثمارات الصناعات الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيدًا عن منطقة الأزمات، مؤكدا على أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر القطاعات طلبًا للأراضي الصناعية خلال الفترة الحالية هي القطاعات الثقيلة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية، وبعض الصناعات الغذائية، لذلك ستكون الأولوية لها خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة