أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الخطوات التى يجب اتباعها إذا اكتشف العامل أو الموظف بالقطاع الخاص عدم تأمين صاحب العمل عليه، وذلك بعد التأكد من مكتب التأمينات الاجتماعية، حيث أكدت الهيئة أن على العامل أو الموظف أن يتقدم بطلب على النموذج رقم 1 طلب أشتراك مؤمن عليه والمرفق بالخدمات التأمينية إلى المكتب الذى يقع فى دائرته مقر عملكم وسيتم عمل اللازم.
وفى السياق تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، ويصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى ما يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية، ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعلى الاخص: توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الامثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة