توقيع 34 وثيقة تعاون في مختلف المجالات خلال انعقاد اللجان المشتركة مع الأردن وتونس والجزائر وأذربيجان
إعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية.. وبدء الاستعدادات للجنة المشتركة مع كازاخستان
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل جهود تعزيز التكامل الإقليمي وانعقاد اللجان المشتركة التي تنظم التعاون الثنائين بين جمهورية مصر العربية والعديد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويسرد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022 الصادر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، ما شهده العام الماضي، على مستوى انعقاد اللجنة العليا مع الدول العربية، واللجان الاقتصادية مع الدول الصديقة، وما نتج عنها من وثائق تعاون، بلغت 34 وثيقة في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية، إلى جانب انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين القطاع الخاص من مصر والبلدان الشريكة.
وتُشرف وزارة التعاون الدولي، على 68 لجنة مُشتركة بين مصر والعديد من الدول، من بينها 10 لجان عليا مشتركة تترأس الوزارة الجانب التحضيري، وتنعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين، إلى جانب 43 لجنة وزارية تنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، والمناظرين لها من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى 15 لجنة فنية وقطاعية تنعقد برئاسة الخبراء من وزارة التعاون الدولي ونظرائهم من الجهات الأخرى.
اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية
خلال عام 2022، انعقدت اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، في دورتها الثلاثين، والتي تعد من أنجح اللجان المشتركة وأكثرها انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وفي هذه الدورة التي عقدت بالقاهرة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، والثانية مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، وكذلك توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى محضر اجتماعات الدورة الثلاثين.
اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية
في سياق متصل انعقدت اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية بالعاصمة تونس، حيث شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تشمل مجالات تبادل الخبرات للتعاون الدولي والأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأرصاد الجوية والمناخ والإسكان والتعمير وتبادل المعلومات بين هيئات الأسواق المالية.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها منذ التأسيس أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية
كما انعقدت بالعاصمة الجزائرية اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي توجت بالتوقيع على على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، التي شملت الصناعة، والتجارة، والأوقاف، وإدارة الموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، والقوى العاملة، والبورصة، والرقابة المالية، فضلا عن تعزيز الاستثمار، وتنمية الصادرات. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
في سياق آخر ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في انعقاد اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي انعقدت فعالياتها بالعاصمة الأذرية "باكو"، والتي شهدت في فعالياتها الختامية توقيع 5 وثائق تعاون في مجالات التنمية المختلفة، لتوسعة نطاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بالإضافة إلى انعقاد منتدى الاعمال المشتركة بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين لدفع سبل التعاون المشترك.
وشهدت اللجنة التوقيع على بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، وأبرزها: الاستثمار، التجارة والصناعة، الصحة، الصناعات الدوائية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، النقل، وكذا التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة بكلا البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الفني والتقني في مجال المشاريع والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بمصر ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بأذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء باكو، بهدف تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز العلاقات وتحقيق التنمية المستدامة بين الميناءين وتعزيز العلاقات التجارية، فضلا عن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بأذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين.
إعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية
وتعزيزًا للعلاقات المصرية البولندية، وتنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، خلال زيارة رئيس جمهورية بولندا لمصر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب البولندي، اتفاق التعاون الاقتصادي، بموجبه يتم عقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ويتواكب الاتفاق الجديد مع المستجدات الاقتصادية، ومن المقرر أن يرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية
وفي الربع الأخير من العام انعقدت لجنة المنافذ المصرية السودانية في دورتها الثانية عشرة بالعاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الخارجية من الجانب السوداني، وجاء انعقادها استكمالاً لمسيرة طويلة من العمل، حيث ناقشت اللجنة رؤى تطوير العمل بالمنافذ والوقوف على الاوضاع الحالية، كما تطرقت اعمال اللجنة إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالبلدين من دراسات وإجراءات لتطوير المنافذ والتوسعات المزمع إنشائها، والمناطق اللوجستية والاستثمارات المخطط إقامتها قي المناطق المحيطة بالمنافذ.
اللجنة المصرية الكازاخستانية المشتركة
خلال عام 2022، بدأ الإعداد لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية الكازاخستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعا مع سفير جمهورية كازاخستان خيرت لما شريف بالقاهرة لبحث ترتيبات عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي. يفتح التعاون الاقتصادي المعزز مع كازاخستان فصلاً جديداً مهماً من الشراكة بين البلدين في ضوء العلاقات التاريخية الطويلة الأمد بينهما ، لا سيما في التجارة والاستثمار والصناعة والآثار والصناعات الدوائية.
وخلال إطلاق التقرير السنوي بمقر وزارة التعاون الدولي، أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المُستمر من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة