حذر الجمهوريون البارزون بمجلس الشيوخ الأمريكى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى من عدم إجراء تصويت على مشروع قانون يلغى تفويضين باستخدام القوة العسكرية فى العراق دون إجراء تغييرات كبرى عليه، فيما قالت صحيفة ذا هيل إنه يكشف الانقسام المتنامى بين الجمهوريين إزاء الأمن القومى الأمريكى.
ويواجه مكارثى قرارا صعبا بعد أن صوت 18 جمهوريا مع 45 من الديمقراطيين وثلاثة مستقلين متحالفين مع الديمقراطيين أمس الأربعاء، لإلغاء تفويضين بالحرب أقرهما الكونجرس عامى 1991 و2002، ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وسمح تفويض 1991 بتدخل الولايات المتحدة عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
ويرى بعض الجمهوريين الانقسام الداخلى بشأن التفويض باستخدام القوة العسكرية كجزء من معركة أكبر داخل الحزب حول دور أمريكا فى الحفاظ على النظام العالمى ومستقبل الدفاع العالمى، وأيضا الدعم للحرب فى أوكرانيا.
وقال السيناتور راند بول، الذى صوت لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية فى العراق إن المعركة داخل الحزب الجمهورى، وأعرب عن اعتقاده بأن أغلبية الناخبين الجمهوريين يؤيدون التدخل الأقل والإنفاق الأقل فى الخارج.
ويعتقد بول أن أغلبية الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد إلغاء التفويض العسكرى والذين يدعمون تمويل الحرب فى أوكرانيا بعيدين عن ناخبى الحزب الجمهورى.
وأشار بول إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتس، المرشحين الأبرز فى سباق الترشح الجمهورى فى انتخاب الرئاسة الأمريكية، متشككان إزاء السياسات التى تمد التدخل الأمريكى فى مناطق أخرى من العالم. لكنه قال إن قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ لا يزالوا من أشد المؤيدين لإبراز القوة العسكرية الأمريكية حول العالم ودعم الحرب فى أوكرانيا.
كما أن الجمهوريين منقسمين للغاية حول تقليل الإنفاق الدفاعى كجزء من اتفاق خفض سقف الديون مع الديمقراطيين.
وكان مكارثى قد قال إنه ليس لديه مشكلة فى إلغاء التفويضين، لكنه تعرض لضغوط من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ومنهم زعيم الأقلية ميتش ماكونيل.
ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون فى مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت دون تغيير.
