نجحت محكمة الأسرة بالجيزة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها بعد عامين من الخلافات الحادة التي نشبت بينهما، بعد أن حدث خلاف بين الزوجين وهجرت الزوجة منزل الزوجية وأقامت دعوى طلاق، ورفضت تسوية المنازعات أمام مكتب التسوية، لتنظر المحكمة دعواها، وقبل البت بالحكم، وافقت الزوجة على الصلح وتنازلت عن دعواها، وتنازل الزوج عن طلب الطاعة المقام ضدها.
وكانت الزوجة قد طالبت بالطلاق للضرر، واتهمت زوجها بسوء العشرة، فيما رد الزوج من جانبه بأن زوجته تواصل الإساءة إليه، وحرمته من رؤية طفليه، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس، و3 دعاوي نفقة، مما دفعه لطلبها في منزل الطاعة، بسبب تبديدها النفقات على أسرتها، وحرمان الأطفال من حقوقهم.
وأكد الزوج: "زوجتي شهرت بي، ورفضت حل الخلافات بيننا ودياً، وساعدتها والدتها علي الإساءة لي، وقامت بتصرفات جنونية بسبب تعنتها ورفضها حل الخلافات وديا، وأعلنت رغبتها بالانتقام مني، بسبب رفضي تنفيذ طلبات أهلها ومساومتهم لى".
وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعي الزوج تضرره من هجر زوجته له، وطلب أن ينهي المشاكل بينهما، ولكنها رفضت، وأمتثل هو بالحضور، لتحال القضية للمحكمة، قبل أن يبت الحكم فيها، وافقت الزوجة على عقد الصلح وتنازلت عن استكمال نظر الدعوي، وكذلك الزوج تنازل عن طلبها في مسكن الطاعة.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
.jpg)
