أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات بارتكاب جريمة، بعد صعود سياسى شابه فضيحة غير مسبوقة، بحسب تعبير وكالة أسوشيتدبرس.
ويواجه ترامب أكثر من 30 اتهاما متعلقة بالاحتيال فى لائحة الاتهام، وفقا لما نقلته شبكة سى إن إن عن مصدرين مطلعين على القضية، لتصبح المرة الأولى التى يواجه فيها رئيس أمريكى سابق أو حالى اتهامات جنائية.
ولم يتم الإعلان عن لائحة الاتهام بعد لكن من المتوقع حدوث ذلك خلال الأيام القادمة.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن تصويت هيئة محلفين كبرى فى مانهاتن بنيويورك لتوجيه لائحة اتهامات للرئيس السابق تتعلق بأموال دفعت نيابة عنه لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، يدفع بترامب، المرشح فى سباق 2024 إلى حقبة جديدة من المخاطر القانونية ويعقد محاولاته للعودة إلى البيت الأبيض.
ويمكن أن يصبح لدى ترامب الآن سجلا جنائيا، كما أنه يواجه تهديدات لحريته بعد عقود من التحقيقات القانونية التى لم تسفر أبدا عن عواقب خطيرة له.
وقال مكتب مدعى مانهاتن الخميس أن المدعين تواصلوا مع محاميى ترامب لترتيب استسلامه، والذى يمكن أن يحدث منتصف الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يظهر ترامب أمام مكتب المدعى لخوض إجراءات من أخذ بصماته والتصوير الجنائى، كما أنه من المتوقع أن يظهر فى المحكمة عندما يسرد القاضى قائمة الاتهامات، ولن يتجه ترامب إلى إقرار بالذنب.
وسيواجه الرئيس السابق قضية جنائية أثناء ترشحه مجددا للبيت الأبيض، مما يحرم حملته الانتخابية من الوقت والانتباه، على الرغم من أن القضية أو الاتهام لا يمكن أن يعيقا سعيه أو فوزه بالرئاسة فى 2024.
ويأتى الاتهام فى الوقت الذى يواجه فيه ترامب عدة تحقيقات أخرى يمكن أن تؤدى إلى مشكلات قانونية للرئيس السابق، وتزيد هذه القضايا إلى جانب المحاكمة المدنية المقرر أن تبدأ فى نيويورك الأسبوع المقبل حول مزاعم كاتبة بأن ترامب اغتصبها فى التسعينيات، من غيمة متنامية من الفضائح المحيطة بالرئيس السابق.
من ناحية أخرى، هاجم منافسو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وخصومه المحتملون فى سباق الترشح الجمهورى، إصدار لائحة اتهام ضده من قبل مكتب مدعى مانهاتن فى قضية دفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جمعتها بدونالد، فى انتهاك مزعوم لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقال حاكم فلوريد رون ديسانتس إن الاتهام "غير أمريكى"، مضيفا أن الولاية لن تساعد فى أى طلب لتسليم ترامب.
وكتب ديسانتس، الذى لم يعلن ترشحه بعد لكنه يعد أقوى المنافسين المحتملين لترامب فى السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة 2024، إن تحويل النظام القانونى إلى سلاح لتعزيز أجندة سياسية يقلب حكم القانون رأسا على عقب، إنه غير أمريكى. وتابع قائلا إن مدعى مقاطعة مانهاتن المدعوم من رجل الأعمال الليبرالى جورج سوروس كان "يثنى" القانون بشكل مستمر للتهوين من الجنايات والتبرير لسوء السلوك الجنائى، لكنه الآن يوسع نطاق القانون لاستهداف خصم سياسى. وأضاف ديسانتس أن فلوريدا لن تساعد فى طلب التسليم نظرا للظروف المشكوك فيها المحيطة بالقضية.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء ترامب، المقيم فى فلوريدا، الأسبوع المقبل.
وسبق أن قال ديسانتس إن التحقيق فى هذه القضية مسيس. وأشار الأسبوع الماضى إلى أنه ليس مهتما بإقحام نفسه فى سيرك مصنوع من بعض أعوان سوروس.
ويسمح قانون فلوريدا للحاكم بالتدخل فى أمور التسليم لو كانت محل جدل، على الرغم من أن محاميى ترامب سبق أن أشاروا إلى أنهم لا ينون الطعن على تسليم الرئيس السابق.
من جانبه، قال نائب ترامب السابق، مايك بنس إن توجيه الاتهام غير المسبوق لرئيس أمريكى سابق هو عار. وأضاف فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" إن الاتهام يبدو بالنسبة لملايين من الأمريكيين ليس أكثر من اضطهاد سياسى.
وتابع بنس قائلا إن توجيه اتهام إلى الرئيس السابق يضر بالبلد ولن يؤدى إلا إلى مزيد من الانقسام. وأضاف: أعتقد أن الشعب الأمريكى سينظر إلى هذا ويرى أنه مثال آخر لتجريم السياسة فى هذا البلد.
